فى تصريح يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف أشار وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، إلى أن الوزارة تدرس الآن تحويل الدعم العينى لرغيف الخبز إلى دعم نقدي. وكان مبرر الوزير لهذا التفكير هو أن ذلك يحقق هدف تجنب الهدر الذى يحدث نتيجة حصول المواطن على رغيف مدعم، وذلك رغم أن الدولة حينما قررت إقرار النظام القائم لدعم الرغيف على أساس نظام النقاط استهدفت هذا الجانب، وهو الأمر الذى من المتصور أنه أتى بأهدافه، حيث قلت بنسبة كبيرة عمليات شراء الخبز غير اللازم وأصبح المواطن يفضل استبدال ما لا حاجة له من الخبز بسلع تموينية أخرى.
فكرة الوزير تقوم على أساس أن كل فرد له 150 رغيف خبز شهريًا، وأن كل رغيف تدعمه الحكومة بـ50 قرشًا، ويشتريه المواطن بـ5 قروش فقط، ومن المخطط أن يتم تحويل هذا الدعم إلى قيمة نقدية يحصل عليها المواطن أى 75 جنيهًا شهريًا، ويشترى رغيف الخبز بـ 55 قرشًا بتكلفته الحقيقية.
نظريا هذه الرؤية قد تكون صحيحة غير أن الأمر على أرض الواقع قد ينتهى بمأساة يمكن لأى مواطن يشترى الرغيف غير المدعم أن يلمسها، فالمواطن فى النهاية سيجد نفسه فريسة للمخابز التى ستتصور أن الساحة أمامها خالية لكى تمارس ما تريد.
فالواقع يشير إلى أنه لم يعد فعليا هناك رغيف بخمسين قرشا، صحيح أنه قد يكون يباع «شىء» اسمه رغيف بنصف جنيه، غير أنه ليس له من صفته سوى الاسم، فهو ليس برغيف وإنما هو أقرب إلى ما يسمى بـ«اللقمة» أما الرغيف بصحيح فهو ذاك الذى يباع بجنيه كامل، ولك أن تتصور أن يتحول المواطن الذى يعتمد على الرغيف المدعم إلى الرغيف الحر، فإن مبلغ الخمسة وسبعين لن يكفيه شيئا.
سبب هذا الحديث هو أن نظرة عامة على بعض السياسات التى تقررها الدولة هذه الأيام تثير التساؤلات بشأن حكمة متخذها ومدى صواب رؤية القائم عليها، خذ مثلا الضريبة العقارية التى لم تحصل على رضا الغالبية العظمى من المصريين وانتهى الأمر إلى تأجيلها عدة مرات، كان آخرها التأجيل إلى يونيو المقبل. لو تأملت ما جرى بشأن موقف المصريين من هذه الضريبة، فإن النتيجة التى ستخلص إليها هو أن الأمر يعبر عما يوصف فى الدراسات السياسية بتسرب السلطة، وهو الموقف الذى تقرر فيه الدولة أمرا ثم لا تجد له صدى فى ذات الوقت الذى لا يتوافر فيه المجال أمامها لاتخاذ إجراءات تفرض فيه موقفها.
وخطورة هذا الموقف أن له العديد من التبعات الخطيرة التى أتصور أن صاحب القرار لا بد أن ينتبه لها ويعمل على تلافيها وتجنبها. ومن الأمثلة الأخرى التى يمكن الإشارة إليها فى هذا الخصوص ذلك المتعلق بوقف بيع الدواجن فى المحلات وهو القرار الذى اتخذ بين يوم وليلة ما أثار العديد من الشكوك بشأن أبعاد فرضه. وكانت النتيجة مماثلة وهى عدم التزام المحلات بالقرار، مع تشجيع غير مباشر من المواطن صاحب المصلحة فى عدم التطبيق، ما أدى إلى إلغاء القرار أو وقف العمل به.
وأما فيما يتعلق برغيف الخبز فلعل ما حدث العام الماضى حينما تم اتخاذ قرار خاص ببطاقات دعم الخبز الإلكترونية وما أعقبه من رد فعل غاضب من المواطن ما كان له أثره فى إلغاء القرار قبل سويعات من اتخاذه ما يمثل مؤشرا على أهمية أية خطوة فى هذا الخصوص.
ليس معنى ذلك التوقف عن البحث فى البدائل، غير أن الأمر ينبغى أن يخضع لدراسة متأنية تسعى لتوفير أفضل الخيارات الممكنة التى تيسر حياة المواطن المصرى الذى فى أمس الحاجة إلى الدعم، وليست الخيارات التى تنكد عليه عيشته وعيشه!! ولعله على هذه الخلفية، يجب التفكير، ثم التفكير، والتأنى قبل الإقدام على أية خطوة تمس رغيف العيش، باعتباره المحك الأساسى للقضايا التى تحتل الاولوية فى اهتمام المواطن المصري، وحتى لا تتعرض هيبة الدولة مرة أخرى لما يمسها بسوء.. وذلك هو ما يهمنا أولا وأخيرا!