كلمة عدل
الحديث عن النصوص التشريعية التى يجب أن تصدر فيما يتعلق بالإدارة المحلية والمكملة للدستور، وأهمها ما ورد فى المادة 179 المتعلقة بشروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وتحديد اختصاصاتهم. ولابد أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات، ويشترط فى الترشح ألا تقل سنه عن 21 عامًا، وتم ترك الأمر للقانون لتنظيم شروط وإجراءات الانتخابات، ويشترط أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة وربع العدد للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50٪ من اجمالى عدد المقاعد، ولابد أن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتشرح المادة 180 من الدستور اختصاص المجالس المحلية والتي تتمثل بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية طبقًا لما ينظمه القانون، بالاضافة إلى تحديد اختصاصات المجالس الأخرى ومواردها المالية وضمانات اعضائها واستقلالها.
والمعروف أن قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الاضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وتقول المادة 181 من الدستور إنه عند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن يفصل فيها المجلس المحلى للمحافظة، وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ويضع كل مجلس محلى موازنة وحسابه الختامى طبقًا لما ينظمه القانون، ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل والقانون ينظم طريقة حل أى منهما وإعادة انتخابه، كل هذه الأمور تجد أنها تحتاج إلى نصوص تشريعية تنظم عملها، بهدف تفعيل هذه النصوص الدستورية إلي نصوص تشريعة، وهذه مهمة خطيرة ملقاة على عاتق مجلس النواب القادم، ولابد أن يقوم بهذه المهمة الجليلة خبراء متخصصون حتى يستطيعوا ترجمة ذلك إلي واقع الأرض، بهدف تحقيق الديمقراطية المنشودة التي يترقبها المواطنون.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد