لوجه الله
تقوم نظرية توازن السوق على مبدأ أن قوى العرض والطلب هى التى تحدد السعر العادل للسلعة.. وتمثل نقطة التقاء منحنيى العرض والطلب ذلك السعر.. وتضع النظرية عدة شروط للوصول إلى ذلك التوازن.. أولها مرونة منحنيى العرض والطلب.. وعدم وجود ممارسات احتكارية.. مع تعدد الخيارات أمام المشترى التى تتيح له التنقل بين سلعة وأخرى وتاجر وآخر.. ويمثل توافر تلك الشروط، البيئة المناسبة لنجاح النظرية.. غير أن التطبيق العملى لها أكد فشلها فى الأسواق التى تضربها الفوضى، وأمام السلع الاستراتيجية أو الضرورية للمستهلك.
فأهم ما يميز تلك الأسواق الممارسات الاحتكارية.. والرفع غير المبرر للأسعار.. كما أن منحنى الطلب لا يتمتع بأى درجة من المرونة بالنسبة للسلع الأساسية.. فالمستهلك حين يخرج لشراء حاجاته الضرورية من الغذاء والدواء والملبس يكون مستعداً لشرائها عند أى سعر يحدده التاجر.. خاصة وأنه ليس أمامه أى خيار آخر.. فهى سلع تساوى الحياة بالنسبة له.. وبالتالى فإن محاولات بعض المستهلكين لمواجهة زيادة الأسعار سواء بتخفيض الكمية أو التنازل عن السلعة لفترة محدودة، تكون عديمة الجدوى مع تزايد قوى الطلب.
وهنا يأتى دور الحكومات لإعادة التوازن للسوق بفرض السعر العادل وتوفير البدائل أمام المستهلك. وفى حال عدم مراعاة الدولة للبعد الاجتماعى فى إدارة الاقتصاد بدعوى حرية السوق.. ينعكس ذلك حتماً على المجتمع.. ويبدأ كل فرد فى توفير احتياجاته الضرورية بالوسيلة التى يستطيعها.. فينتشر الفساد والرشوة والسرقات وتتسع رقعة ظواهر التسول وعدم الرغبة أو الإجادة فى العمل أو الجمع بين أكثر من عمل فى وقت واحد، والتهرب الضريبى وزيادة الفقر..إلخ.
والواقع أن رغبة الدولة فى عدم التدخل الفعال لتنظيم الأسواق.. واستبدال القرارات السيادية بالنزول للأسواق كتاجر كبير والسيطرة على الأسعار بآليات السوق.. هى سياسة ضعيفة الأثر، وإنهاك غير مبرر لموارد الدولة.. فلا هى تستطيع الانتشار بسلعها زماناً ومكاناً بما يحقق الأثر المطلوب ولا هى أوقفت فوضى السوق.. وخلاصة التجربة أنه لا مفر أمام الحكومات من العودة لدورها الرقابى بكل قوة لإعادة الانضباط للأسواق، وحماية المجتمع قبل أن تتجاوز فاتورة إصلاحه الحد الذى تستطيع مواجهته.