رؤية
أتذكر، عقب حادث حريق مجلس الشورى الذى روعنا وأحزننا جميعا أن يأتى على صرح تاريخى ورمز حضارى نعتز بوجوده كان من التداعيات التلقائية التنادى بإنشاء مجلس أو هيئة قومية لإدارة الكوارث والأزمات، وحتى تاريخه تشهد الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية إنشاء مجالس على كل لون وعلى كيف من باتوا يشعرون بتبعات أزمات لا سبيل لمواجهتها ..
مجالس .. مجالس .. مجالس .. حتى بتنا وكأننا ننشد لكل مواطن مجلساً!!.. ويسأل المواطن فى بلادى عن أسباب ظاهرة إنشاء هذه المجالس بمجرد حدوث أى أزمة أو كارثة أو حالة اهتراء وتداعى لمنظومة عمل حكومى ما و حالة الخروج عن النظام والعيش فى حالة توهان وضياع، وعندما يجمع المتخصصون والأكاديميون على تشخيص الحالة بالوصول إلى الفشل فى التعامل معها تتجه الحلول نحو ضرورة إنشاء مجلس، وفى العادة يُطلق عليه مجلس قومى، وفى الأكثر الأعم من الحالات تكون تبعيته إلى السيد رئيس الجمهورية أو فى بعض المرات القليلة تابعاً لمجلس الوزراء.. وكأن فى إنشاء تلك المجالس الوصفة السحرية لعلاج كوارث وإخفاقات المسيرة الإنسانية والمجتمعية والوطنية على أرض الكنانة الغالية..
وعليه، فإذا كان هناك إخفاقات فى مسيرة التعليم فالحل فى مجلس ضمان الجودة، وإذا كان هناك تنادٍ إلى ضرورة دعم وجود المرأة وتمكينها من حقوقها كان المجلس القومى للمرأة.. مجلس أعلى للأجور للتعامل مع صخب أهل الدواوين الحكومية المظاليم، ومجلس وطنى لحقوق الإنسان عندما تطفو على السطح أزمات طائفية أو حالة احتقان بين أصحاب الطوائف والمعتقدات، ووصولاً إلى المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف..
والحقيقة ـ للأسف ـ وعلى أرض الواقع تم بالفعل إنشاء مجالس تقرر وجودها بقرار فوقى، وباتت تتحرك فى إطار رد فعل لمجرد إعلان التفاعل والوجود بعيداً عن جودة وضبط الأداء الذى يعتمد التخطيط الرصين الحكيم الفاعل والمؤثر فى حياة الأمة والبشر فى اتجاه إحداث التغيير لتحقيق التقدم ..
فى جامعاتنا المصرية يتعجب الأساتذة من وجود مجلس أعلى للجامعات ويسألون عن دور هذا المجلس العتيد مع أن هناك وزارة للتعليم العالى ورئيس المجلس هو الوزير فبأى قبعة يجلس على مقعد رئاسة المجلس وعندما يخلعها على باب المجلس عليه ارتداء قبعة أخرى للتعامل مع إدارة وكيان آخر ومجموعات عمل شكل تانى رغم أن المهام العامة واحدة؟!
وإذا كان للمجلس دور جديد يُضاف إلى دور الوزارة ـ وهو ما لا يعكسه واقع العمل بالمجلس فيما أرى ـ فإن الأمر كان يستدعى إضافة غرفة فى الوزارة تُخصص لإدارة ذلك العمل.
ثم يكثر الحديث عن الجودة ومعاييرها وتطبيقاتها العالمية فى مجال التعليم ويلتقط أصحاب المصالح أطراف القضية ويتم تصعيدها لتحقيق الهدف القومى الرائع وهو تحقيق الجودة ليكون مجالاً عظيماً لضخ موارد تشكل سبوبة عبقرية جديدة لأكاديميى البيزنس (إن صح المسمى) ليتحلقوا حولها بالتنظير وكتابة المقالات وإعداد الهياكل الإدارية والأكاديمية لهذا الصرح العبقرى والحديث عن هذا الحل الجهنمى لإصلاح ما أفسده الدهر فى مؤسساتنا التعليمية لتصبح مؤسسات ذكية بحثية معملية فذة (على رأى الكوميديان الراحل يونس شلبى)، وفى النهاية وبفهلوة الحريف المصرى يتم تستيف وفبركة الأوراق والحصول على درجات الجودة وتعليق شهاداتها على أبوب إدارات الثبات فى المكان!!!
إن مواجهة الفساد الإدارى والمالى بإرادة وإدارة حازمة أولاً هو المطلوب.