شكرًا للرئيس مرتين: مرة على أنه أعاد الاحتفال السنوى بعيد العلم.. ومرة على أنه أشار إلى أن إنفاق الدولة على البحث العلمى كان كذا.. وأصبح كذا.
وسوف يكون الشكر للرئيس مضروبًا فى ثلاثة، لو أنه فى الاحتفال القادم بهذا العيد، قال إن إنفاقنا على البحث العلمى وصل إلى الرقم الفلانى، وأن ذلك هو ما يقول به الدستور نصًا.
إننا كنا حسب كلام الرئيس أثناء الاحتفال، ننفق على هذا البند من الميزانية العامة، ١١ مليارا و٨٠٠ مليون جنيه، قبل ثلاث سنوات من الآن، ولكن المبلغ تزايد، سنة بعد سنة، حتى بلغ هذه السنة ١٧مليارًا و٥٠٠ مليون جنيه، وهى زيادة تصل إلى خمسين فى المائة تقريبًا.
هذا شيء حسن بالتأكيد.
غير أنه سوف يكون أحسن وأحسن، لو أننا التزمنا بما ينص عليه الدستور فى المادة الثالثة والعشرين، لأنها مادة واضحة فيما تقوله، ومحددة، ولا تحتمل التأويل.
إنها تفرض على الحكومة.. أى حكومة.. ألا يقل إنفاقها على البحث العلمى، عن واحد فى المائة من الناتج القومى الإجمالى.. وهى لا تتوقف عند هذا الحد، ولكنها تضيف أن النسبة لا بد أن: تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
والمعنى المفهوم من هذه العبارة الأخيرة، أنه إذا كان بيننا مَنْ سوف يرى أن نسبة الواحد فى المائة كبيرة، أو كافية، فإنها ليست كبيرة، ولا كافية، وإنما ستكون كذلك، عنما تظل تتصاعد وتزيد، إلى أن تصبح متفقة مع ما ينفقه العالم من حولنا على بحثه العلمى.
إن اسرائيل كلما أرادت أن تتباهى بشيء، تباهت بأن إنفاقها على بحثها العلمى، هو الأعلى فى المنطقة، وأنه من بين الأعلى على مستوى العالم.. شيء محزن طبعًا أن تكون تل أبيب نموذجًا نريد أن نحققه .. شيء محزن فعلًا.. ولكنه حقيقة بكل أسف!!.. ولولا أنه حقيقة ما كانت حكومة نتنياهو قد باعت للهند أثناء زيارة رئيس وزرائها مؤخرًا إلى اسرائيل، سلاحًا بخمسة مليارات دولار.
لا تبخلوا على بند البحث العلمى بشيء.. بل خذوا من أى بند آخر فى الميزانية وأضيفوا عليه، لأن عائده مؤكد، ولأنه استثمار فى مستقبل لا بديل عن الذهاب إليه.