خارج المقصورة
توقفت أمام المادة 113 الخاصة بقضايا التحكيم المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الجديد، والمتضمنة «ينشأ مركز للتحكيم والوساطة فى منازعات الاستثمار، والتى تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها أو خاصة، وإذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أمام هذا المركز، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات».
المادة فى ظاهرها الرحمة لكن بداخلها تفاصيل متعددة، قد تسقط الدولة فى مطبات، خاصة أن الحكومة بين عشية وضحاها تسحب تعاقداتها مثلما حدث فى الفترات الماضية، وبالطبع على الحكومة أن تكون حريصة فى تعاقداتها المستقبلية، بحيث لا تجرى فى الوقت الحالى تعاقدات مع مستثمرين تأتى بعد 5 أو 10 سنوات وتطمع فى المشروع، لتضع بعد ذلك الحيل، وسحبه من أصحابه بدعوى أن قيمة الأرض تم بيعها بأقل من قيمتها.
لا أعلم لماذا لم يتضمن القانون نصاً يحمى حقوق الدولة فى حالة إذا تبين بعد ذلك أن أرض المشروع تتعلق بمساءلة مهمة بالدولة، وتريد إعادتها.
التجارب الماضية تشير إلى منازعات الحكومة مع المستثمرين خسرت جميعها، ويكفى قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة حول السيطرة على أرض طابا، والتى أنهى مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى «أكسيد» فى واشنطن الحكم بتغريم مصر 74 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار أخرى كمصاريف، بإجمالى 134 مليون دولار توازى نحو 750 مليون جنيه وقتها.
مصر خسرت 76 قضية عقود إنشاءات خارجية فى قضايا التحكيم من إجمالى 78 قضية نتيجة عدم والوعى ببنود العقود واشتراطاتها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، هل استفادت الحكومة من تجارب الماضى، وتمت معالجة الأخطاء فى القانون الجديد، أم سوف تواصل الحكومة مواقفها السخيفة وتدبيس حكومات المستقبل فى القانون، والمزيد من القضايا فى حالة منازعات مع الحكومة.
بالأمس القريب حسم مجلس الوزراء مشروع قانون الإفلاس، بإلغاء حبس المفلسين، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتطمين المستثمرين بمناخ الاستثمار، وقرار إلغاء الحبس مقبول فى حالة إذا كانت خسارة الشركة بسبب ظروف السوق والاقتصاد، أما إذا كان نتيجة التلاعب فى القوائم المالية، أن الأمر يعد كارثياً، وتكون نتيجته إهدار المال العام.
يا سادة: الحاجة إلى الاستثمار واستقطاب الأموال لا تجعلنا نغفل حقوق الدولة والأجيال القادمة بتمرير قوانين قد تضر فى المستقبل.