بريق الأمل
آن الأوان أنْ تكون التنمية هى الهدف القومى المصرى وصولاً للغاية القومية لرفاهية المواطن المصرى ولا تأتى الرفاهية إلا إذا كانت تنمية واضحة حتى يرتفع مستوى دخل المواطن لذا يجب أن تكون التنمية هي ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من معرفه لاستغلال الطاقات التي تتوفّر لديه، ويمكن القول إنّها عملية تغيير اجتماعي مُخطـَّط يقوم به الإنسان للانتقال بالمجتمع إلى وضْع أفضل وبما يتوافق مع احتياجاته وإمكانيّاته الاقتصادية والاجتماعية والفكريّة، والتنمية هى العمليّة التي تنتج عنها زيادة فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما، دون نقصان فرص حياة بعضهم الآخر، مُستخدمة الأساليب العلمية الحديثة فى التكنولوجيا والتنظيم والإدارة، فستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، وتكتسب مقومات التنمية الأساسية فاعلية أكبر كلما كان ذلك فى إطار توجه استراتيجى للتنمية، مفاده الاعتماد على الذات، واكتساب القدرة على حل المشكلات، وإعطاء الفرصة لرأس المال المصري، والاعتماد عليه فى قيادة عملية التنمية، وحتى لا تذهب أرباح المشروعات للمستثمر الأجنبي، ولا يستفيد منها الوطن، ولا مانع من أن يكون دور رأس المال الأجنبى مُكملاً ومساعداً، على أن يكون ذلك تحت رقابة الدولة، وإشرافها، وتعكس استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر اهتمام الدولة، وحرصها، على بناء مجتمع متطور، ومنتج، يتميز بالاستقرار، وقادر على تحقيق نمو شامل ومُستدام، ويتميز بالتنافسية، والتنوع، ودعْم القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة، وتوليد المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن المشروعات العملاقة مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، ومشروع تنمية مليون ونصف المليون فدان، وتطوير الساحل الشمالي الغربي عن طريق إقامة مجموعة محاور عرضية وطولية، فضلاً عن مشروعات صناعية وسياحية وعُمرانية وزراعية وتوليد الكهرباء، والمثلث الذهبي في جنوب مصر، ويستهدف إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية علي ساحل البحر الأحمر. والطرق الكبري ومحاور التنمية الجديدة، حيث يُجرَي حالياً تنفيذ شبكة طرق تضم محافظات مصر كافة مع تطويرها، حيث يبلغ طولها نحو خمسة آلاف كم ومحور30 يونية، ومدينة الجلالة الجديدة، وتطوير منطقة خليج السويس والعين السخنة وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وإتاحة فرص عمل جديدة، ويأتى مشروع قناة السويس الجديدة فى مُقدمة تلك المشروعات التى برهنت على قدرة الإنسان المصرى على إنجاز مشروع ضخم فى موعد محدد (سنة واحدة) وبتمويل وطنى خالص (شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام)، ويدخل فى إطار تلك المنطقة، ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وادى التكنولوجيا، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة ميناء العريش، ميناء الطور، وفى إطار تفعيل تلك المنطقة قد تم إقامة محطتى توليد كهرباء وتحلية مياه فى المنطقة الاقتصادية للقناة وتبلغ قدرة محطة الكهرباء 457 ميجاوات، ومحطة تحلية المياه 150 ألف متر مكعب، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمحطتين500 مليون دولار، وتعتبر قناة شرق بورسعيد دفعة قوية لمحور تنمية قناة السويس، حيث يعتبر تطوير ميناء شرق بورسعيد ضمن مشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.
وفى هذا الإطار جاء إنشاء قناة شرق بورسعيد التى تم إنجازها فى 100 يوم فقط وتم حفرها بطول 9.5 كيلو متر وعرض 250 متراً وعمق 18.5 متر لتهيئتها لاستقبال أضخم الناقلات في العالم بتكلفة 36 مليون دولار لزيادة نشاط الحاويات بالميناء من 2 إلى 3 ملايين حاوية في العام الأول من التشغيل، وتسهم قناة شرق بورسعيد فى تسهيل عملية دخول وخروج السفن القادمة من وإلى ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، الذى يهدف إلى بناء مجتمع مُتكامل داخل الأراضى الجديدة وتحقيق تنمية زراعية صناعية متكاملة، وصولاً إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب من المواد الغذائية، ومن ثم تقليل الاستيراد من الخارج، ويضم مشروع منطقة شرق بورسعيد (المدينة المليونية– المنطقة الصناعية– ميناء شرق التفريعة) ، وحدود المنطقة هي المدينة المليونية 29815.4 فدان، والمنطقة الصناعية 23574 فداناً، وميناء شرق التفريعة 17159.6 فدان، ونعود إلى التأكيد على أنَّ مفهوم التنمية المستدامة قد لقي قبولاً واستخداماً دولياً واسعاً على طريق الاستدامة الحقيقية نحو التوفيق بين التناقضات فى التنمية والبيئة الناتجة عن نموذج التنمية، ومن هنا فإن التحول نحو الاستدامة المنشودة لا يبدو مُمكناً بدون حدوث تغير رئيسى وجذري على مستوى النموذج المعرفي السائد والمتمركز حول الإنسان باتجاه بلورة نموذج معرفي جديد يتصف بالشمول ولا يتمركز حول الإنسان وينظر للعالم كوحدة كلية مُترابطة بدلاً من أن يكون مجموعة متناثرة من الأجزاء، ويمكن من خلاله دمْج جهود التنمية المُستدامة وجهود الحفاظ على البيئة بطريقة مفيدة للطرفين من أجل الصالح العام للجيل الحالي والأجيال القادمة على السواء، وأن يكون ذلك التحول مصحوباً باهتمام بالبناءات السياسية الاجتماعية التي يمكن أن تكون أكثر دعما لهذه التنمية المستدامة.