حكاية وطن
يترقب الشارع حركة المحافظين الجديدة التى ستتم تنفيذاً لحكم المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهو القانون الحالى السارى منذ صدور دستور 1971. والتعديل فى المحافظين يتم وفق الفقرة الخامسة من المادة «25» التى تعتبر المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك، أى استقالة المحافظين، سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون «وهذا هو الأهم» فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
الأهمية التى أقصدها، هى الرد على الألسن التى تلوث سمعة المحافظين منذ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية فى 3 أبريل الماضى لبدء فترة رئاسية جديدة، وهو ما يشير إلى أن جميع المحافظين مستقيلون، ولكنهم مستمرون حتى الآن، وزعم البعض أن استمرارهم باطل، وقراراتهم باطلة، ووجودهم طوال هذه المدة غير قانونى، وأنصف البعض حيث قال إن المحافظين يعملون خلال هذه الفترة من خلال نظرية الموظف الفعلى.
والواقع أن مادة تعيين المحافظين فى القانون لم تلزم الرئيس بمدة محددة لتغيير المحافظين، وإنما تركت السلطة للرئيس من خلال تقديره الشخصى ومن واقع سلطته كرئيس للسلطة التنفيذية، وتعتبر المحليات بكل مكوناتها الشق الثالث منها بعد رئيس الجمهورية والحكومة. ولذلك فإن وجود المحافظين حتى الآن قانونى، وكل القرارات التى يتخذونها قانونية، لأنهم يمارسون مهامهم بتفويض من رئيس الجمهورية طبقاً لنص مادة تعيينهم.
والواقع أيضاً يفرض وجود حركة محافظين ضرورية فى ظل الجمهورية الجديدة التى تسعى إلى الاستقرار الاقتصادى والمالى والسياسى، ودفع عجلة الاستثمار، والتغلب على الأسعار، وبلوغ مشارف التنمية الحقيقية ومساندة الجنيه الذى يترنح فى سوق أسعار العملة والقضاء على البيروقراطية والتوجه نحو اللامركزية، وتحقيق الاستقرار الأمنى الواسع، والاستعداد للانتخابات البرلمانية بشقيها فى مجلسى الشيوخ والنواب. وتبقى هناك قضية ملحة ومهمة وهى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المجمدة منذ ثورة 2011، عندما قام المجلس العسكرى بحل هذه المجالس، وبقيت المحليات بحيرة راكدة تغوص فى وحل الفساد الذى ورثته من جميع الأنظمة السابقة، من الواضح أن انتخابات المحليات لن تجرى إلا فى ظل قانون المحليات الجديد، وهو مجمد أيضاً فى مجلس النواب، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروع آخر مقدم من بعض النواب، وجرت مناقشة المشروع أو المشروعين فى مجلس النواب السابق، ولم يحظَ بالموافقة النهائية، وما زال فى محله حتى الآن، إلى أن تم فتح هذا الملف المهم من خلال الحوار الوطنى الذى أخذ على عاتقه أو يأخذ تذليل عقبات إصداره ليكون مطابقاً للدستور، وأعتقد أن هناك مشكلة تحتاج إلى رجال القانون وخاصة الدستوريين من خلال دعوتهم إلى الحوار أو لجان مجلس النواب لإخراج مواد القانون بما يتفق مع المواد التسع التى تضمنها الدستور فيما يتعلق بالمحليات، فلن تكون هناك انتخابات للمحليات فى الوقت الحالى إلا إذا تم الاتفاق على القانون وإصداره، وأعتقد أن الحوار الوطنى ولجنته السياسية مهتمة بهذه القضية نظراً لأهمية دور المحليات فى الفترة الحالية لتخفيف الأعباء على أعضاء مجلس النواب الذين أصبحوا يقومون بدور مزدوج لحل مشاكل المواطنين فى ظل غياب عضو المجلس المحلى، وهذا الغياب الذى تعدى 13 عاماً تسبب فى ترعرع الفساد فى أرض المحليات رغم مقاومته ومحاولة التخفيف منه.
ستصدر حركة المحافظين، ولن تطول أكثر من ذلك، وليس بالضرورة أن يتم تغييرهم بالكامل، سيستمر المحافظون الذين اجتهدوا، وحققوا إنجازات فى محافظاتهم فى مواقعهم أو يتم نقلهم إلى محافظات أخرى، وسيخرج المتقاعسون وهذه سنة الحياة، وسياسة الكرسى الدوار.
المهم أن تكون هناك معايير محددة يختار على أساسها المحافظون كأن يكون المرشح لهذا المنصب ملماً بقضايا الإدارة المحلية، وأن تكون لديه رؤية مستقبلية للمحافظة، من خلال برنامج واضح وشامل وقابل للتطبيق، وأن تكون لديه القدرة على التعامل مع المواطنين وحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.