خارج المقصورة
مثلما شهدت البورصة على مدار الجلسات الماضية قفزات تاريخية، بدعم مشتريات أجنبية مكثفة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، اتخذت الأدوات المالية الأخرى نفس الاتجاه، وقفز العائد على أذون الخزانة، المستحق دفعها بعد 3 و9 أشهر فى أول مزاد بعد قيام البنك المركزى بتعويم الجنيه، ووصل العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوماً من 14٫5 إلى 19٫55، ونفس الأمر لأذون خزانة لأجل 266 يوماً من 16٫5 إلى 20٫367٪.
فتح ذلك شهية المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص، والعودة للسوق المحلى بحثاً عن مكسب من «الهواء»، وهو ما دفع شركة جام العالمية لإدارة الأصول بأول استثمار لها فى مصر منذ عام 2008، واشترت أذون خزانة، وكان لـ «التعويم» سحره، فى اتجاه إلى التنازل عن الدولار للاستفادة من أسعار الفائدة، وبذلك كما حقق المستثمر الأجنبى مكاسب فى البورصة، كررها فى الأدوات المالية الأخرى.
رغم الإيجابيات لكن الارتفاعات القياسية فى العوائد سوف تؤثر مستقبلاً على هامش الربح لميزانيات البنوك فى نتائج الأعمال المستقبلية، لأن الفرق شاسع بين عوائد شهادات الاستثمار فى البنوك التى وصلت 20٪، وبين منح الائتمان، الذى لن تستطيع البنوك زيادته بأى حال، وإذ قامت بذلك لن يكون هناك استثمار، حيث إن تكلفة التمويل سوف تكون مرتفعة.
فى مسلسل «الغنائم» الذى يجمعها المستثمر الأجنبى، راح المواطن المحلى البسيط يضرب أخماساً فى أسداس، نتيجة التضخم الذى وصل إلى قمته ومتوقع مع نهاية العام تحقيقه معدلات قياسية تصل إلى 18٪، ومع النصف الأول من العام القادم قد يتراوح بين 25٪ إلى 30٪، وفقاً لتوقعات بنوك الاستثمار ومنها «بلتون».
يا سادة أسعار السلع فى زيادة بصفة يومية والرقابة على الأسواق تتبع سياسة «النوم فى العسل»، والمواطن وصل إلى درجة الانفجار، والحكومة تكتفى بتصريحات وردية بالسيطرة على الأسعار، لكن فى حقيقة الأمر المشهد مؤلم على المواطن البسيط.