إنصاف الفلاحين يضمن مجلس نواب خالياً من المتطرفين والمتعصبين
إن دخول العملية الانتخابية الى ساحة الترشح وتكوين أخطر برلمان مرت به مصر يدفعنى إلى أن أكتب اليوم عن ضرورة مواجهة الطابور الخامس ومنعه من عضوية البرلمان بتصويت الشعب المصرى العظيم.
سأتناول فى مقالى هذا نماذج للخيانة حدثت فى التاريخ المعاصر دون أن أذكر أسماء مرتكبى هذه الخيانات تاركاً للقارئ وللشعب تطبيق قواعد الخيانة على كل من يشم الشعب الذكى فيه رائحة الطابور الخامس.
ولعل هذا يذكرنى بأننى كنت برلمانياً وعضواً فى مجلس الشعب ثم الشورى المصرى وبالتالى كنت عضواً فى البرلمان الدولى ممثلاً للبرلمان المصرى العريق.
لا أنسى أبداً أننى دخلت فى مناقشة حادة مع مندوب إسرائيل فى احدى جلسات البرلمان الدولى مختلفاً معه فى التكييف القانونى والدولى للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى ولقمع هذه المقاومة من جانب المحتل، وفى هذا الصدد أعلنت من على منبر الاتحاد البرلمانى الدولى أن ما يفعله الفلسطينيون من مقاومة الاحتلال هو عمل مشروع وأن ما تفعله سلطات الاحتلال هو الإرهاب بعينه، وقد احتد النقاش بينى وبين مندوب إسرائيل، ولا أذكر الآن من هو فأخرجت لائحة البرلمان الدولى من حقيبتى ووجدت فيها الحل عند الاختلاف، وكان ذلك يكمن فى أن الاتحاد البرلمانى الدولى له سلطة تشكيل لجنة تقصى حقائق لوضع الأمر فى نصابه دولياً، هل مقاومة الفلسطينيين إرهاب أم أن قمع هذه المقاومة هو الإرهاب بعينه.
وبالتالى طلبت التصويت على تشكيل لجنة تقصى حقائق تذهب الى الأرض المحتلة وتعاين آثار الدمار والاستيطان الإسرائيلى فى هذه الأرض وتعاين الاعتداء على مقدسات المسلمين والمسيحيين فى القدس وبيت لحم وترفع تقريراً الى الاتحاد البرلمانى الدولى تعرف فيه الإرهاب وتعرف المقاومة المشروعة وتضع حداً لمهاترات إسرائيل والاستعمار الإرهابى.
وتم التصويت على اقتراحى هذا فصوتت «86» دولة لصالح هذا الاقتراح بالقبول وتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاستى ومنحها كل السلطات فى التحقق والتحقيق فى الأرض المحتلة.
وإذا بى بعد صدور قرار البرلمان الدولى بذلك يحيطنى مجموعة من أعضاء مجلس الشعب المصرى لا أذكر أسماؤهم بقيادة عضو فيهم يحاولون أن أسحب اقتراحى قائلين: أولاً لن تسمح لى اسرائيل بدخول الأرض المحتلة، وثانياً أننى سأتعرض للتصفية الجسدية، فقلت لهم ان رفضت اسرائيل دخولى فقد كسبت المعركة، وإن قتلت فهذه هى الشهادة فى سبيل الله والوطن، فلما أعيتهم الحيل قالوا لى إنهم سيلجأون الى أمين عام الأمم المتحدة ليمنع تمويل هذه اللجنة فيحرمها من الحراسة ومن سيارة جيب مدرعة للمرور بها فى الأرض المحتلة ومن حصانة دولية.
وقد كان لهم ما أرادوا فتوقفت اللجنة عن أداء مهمتها التى لو كانت قد تمت منذ التسعينيات لكان قد تم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى منذ عقود طويلة.
ويؤخذ من هذه الواقعة أنه كان معى فى عضوية مجلس الشعب المصرى طابور خامس، أرجو من وزير الداخلية المصرى ومن رئيس الوزراء ومن الرئيس السيسى ومن الشعب المصرى ألا ينتخب أمثالهم.
بعد ذلك وفى نطاق دخول خونة تحت قبة البرلمان القادم أقول إن المخابرات الدولية التى تحارب النهضة المصرية الجامحة لها تاريخ حافل فى محاولات التسلل تحت قبة البرلمان، ولا أنسى أبداً عند حل برلمان 1990 بحكم المحكمة الدستورية العليا أن زارنى شخص مدعياً أنه يحبنى ويحب مصر ويحب الرئيس مبارك ويرغب جداً فى أن يدعمنى فى الانتخابت المقبلة وهو مصرى صعيدى من قاع الصعيد إلا أننى اكتشفت من المناقشات معه أنه يشارك فى تجارات دولية مع أشخاص عليهم علامات استفهام فى حين أنهم من عملاء مخابرات أجنبية.
وقد حاول هذا الشخص أن يعطينى مبلغاً كبيراً لأنفقه على المعركة الانتخابية فأبلغت أمين عام الحزب والأمناء المساعدين ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية، ولم يفعل أحد له شيئاً.
وعندما سألته لما هذا الإغداق فى الإنفاق على من تريد له الفوز فى الانتخابات تحت القبة فهمت منه أن هذه سياسة من سياسات الجيل الرابع والخامس من الحروب تتم بشراء السلطة وهى أرخص كثيراً من أن يقوم جيش من البلاد التى ينتمى إليها بالغزو والاقتتال فيسيل دم المستعمر الغالى على أرض الدولة الطاهرة وأنه من الأوفق أن يكون هناك ثمة إنفاق لمال الإمبريالية والمستعمرين.
وعندما وجدت هذا الأمر بهذه البشاعة اعتذرت عن الترشح فى انتخابات 1991 قائلاً للسلطات إن البرلمانات من الآن ستباع حتى يستطيع المستعمر تقسيم الدول واحتلالها عن طريق شراء نوابها، واعتزلت العمل السياسى لمدة أربع أ خمس سنوات حتى عينت نائباً فى الشورى عام 1995.
وبالتالى فإنى أحذر وأنبه الى مثل هؤلاء السماسرة والمال السياسى الفاسد حتى أقى بلدى شر الاستعمار والاستعباد.
أما الفقرة الثالثة من هذا المقال فهى أهم فقرة فيه أيها الشعب مصدر السلطات إن الفلاحين المصريين فى الدلتا وصعيد مصر وصحاريها تعدادهم يزيد على خمسين مليوناً إذا عقدوا العزم على اختيار برلمان ما اختاروه، إذا استطاعت الدولة أن تزيح عن كاهلهم الظلم الذى حاق بهم فى العهود الماضية لضمنت الدولة برلماناً خالياً من التطرف والتعصب والانضواء تحت راية الخيانة، فالفلاح المصرى يحمل حبوبه على كتفه من ذرة وقمح وشعير وفول وغيره على كتفه بعد أنفق كل ما لديه وباع لحم بقره وجاموسه ولا يجد ثمناً مجزياً يحقق هامش الربح.
وأن الشعب المصرى والفلاح المصرى لا ينسى الاهتمام البالغ الذى كان يلقاه من حكومة الوفد فى عهد فؤاد سراج الدين باشا عندما وصل سعر قنطار القطن الى «36 جنيهاً» بعد أن كان ثمانية جنيهات فعم الرخاء أرجاء البلاد فى ذلك الوقت.
لماذا قبل عيد الفلاح فى 9/9/2015 وقبل بداية العملية الانتخابية أمنع تصدير الأرز فأذبح الفلاح وأقطع رقبته لأن سعر المحصول اذا منع من التصدير سيكون غير مجز والشقاء طول العام لا يعطى فائض ربح.
لماذا يا معالى وزير الزراعة لا يقوم الإرشاد الزراعى بما عليه من واجبات للفلاح؟؟
لماذا يا معالى وزير الصناعة والتجارة والتموين والزراعة لا يتوافر للفلاح كل ما يحتاجه من أسمدة بأسعار مجزية له لينتج للشعب طعامه وشرابه ولحمه وخضراواته وفاكهته.
المفروض يا أيتها الدولة الرصينة فى ظل حكم الوطنى البطل عبدالفتاح السيسى ان ينصف الفلاح فى أسعار المحاصيل أو أسعار الأسمدة أو تطوير الرى أو النهوض بالقرية لتضمن الدولة أغلبية ساحقة شريفة منتجة تقف خلفها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فلابد من حل مشاكل القطن ومنع اصدار قرارات بمنع تصدير الأرز ووضع سعر مجز لمحاصيل الحبوب وإصلاح ميزان انتاج اللحم الحيوانى ليس بسياسة بلا لحمة ولكن بسياسة تشجيع تربية اللحوم، وبسياسة الاهتمام بالطب البيطرى وعلاج الماشية.
هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة الانتخابات يا حكومة المهندس ابراهيم محلب النشيط والمخلص، أرجو منكم النظر بعين الدقة الى مصادر القوة فى مصر، ومصادر الإطعام، ومصادر التطرف.
وفى الحديث القادم سأتحدث عن كيف يتم تجديد الخطاب الدينى وهل يستطيع الأزهر منفرداً أن يقوم بهذا التجديد أم نأخذ بسياسة ألمانيا وايطاليا عند تجديدها بعد الحرب العالمية الثانية للعمق الثقافى للشعبين الألمانى والايطالى والقضاء على التطرف الفكرى، والى الملتقى.