غدًا.. التنمية المحلية تنشرالاشتراطات العامة للمحال وفقًا للقانون الجديد

 أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة للأنشطة التجارية كافة، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، وتوفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل، ودعم التنمية الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

 

 

اقرأ أيضًا: مدبولي يبدأ زيارة لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

 

 يأتي ذلك بالتزامن مع تنويه وزارة التنمية المحلية على نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، غدًا الأحد، وذلك في إطار سعى الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

 وأوضح اللواء، هشام آمنة، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض الإسهام في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون.

وقال آمنة إن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

 وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون، للمرة الأولى، نظام الترخيص بالإخطار، الذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

 وقال اللواء، هشام آمنة، إن اللجنة العليا للتراخيص، قامت بمهام عدة كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولى، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا الأمر الذي يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم

التكنولوجي، وأيضًا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.  

 كما قامت اللجنة بتوحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، و تحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة، و تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التي حددها القانون، والذي أعطى اللجنة قدرًا كبيرًا من المرونة ، بهدف الإسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تحقيق فلسفة القانون من دون الحاجة لأي تعديل تشريعى جديد، مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

 وأضاف اللواء هشام آمنة، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.