مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

 أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز و التيسيرات المميزة، التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

 جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الذي عقد بحضور: عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة، والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وخديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري، والوزير مفوض تجارى أشرف حمدى، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى.

 

 وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، المبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.

 

 وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات، وتعتبر نموذجً ناجحًا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، القائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على مستويات التعاون الثنائي كافة، مشيرًا إلى أن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عمومًا في مختلف المحافل الدولية.

 

 ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حاليًا ظروفًا دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين - جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، لافتًا إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

 

 ولفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين، الذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على الأصعدة والمستويات كافة، خصوصًا العلاقات التجارية والاستثمارية.

 

 ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد ثان أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثان أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.

 

 وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة الكثير من الإصلاحات المؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر

الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلًا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقًا مع توجه الدولة في هذا الشأن.

 

 وأكد الوزير استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.

 

 ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر، التي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مُرحبًا بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 

 وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار سيسهم بلا شك في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

 

 وتوجه الوزير بالشكر لرئيس وأعضاء الجانبين المصري والإماراتي بمجلس الأعمال المصري الإماراتي والقائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة كافة ولممثلي مجتمع الأعمال المصري والإماراتي، لحرصهم على المشاركة في الاجتماع والفعاليات التي ستعقبه متمنيًا للجميع مشاورات ناجحة ومثمرة.

 

 ومن جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيدًا للعلاقات الدبلوماسية، التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عامًا من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.