محاكمة مسئولين بـ«إيجوث للسياحة» لعدم تنفيذ حكم قضائي
قررت وزارة العدل، في القضية رقم 82 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام والمشرف على إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) للمحاكمة العاجلة، لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أشرف حامد محمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام وصالح دياب صالح، المشرف على إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن إمتنعا دون مبرر أو مسوغ قانوني عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 1242 لسنة 2016 أسرة حدائق القبة رغم إعلان القضايا وتنفيذ الأحكام بالشركة بالصيغة التنفيذية.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وافق على المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3810 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد المخالفين في الشكوى 1778 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية لإهمالهم الجسيم في عملهم.