دعوى ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكم لصالح طبيب
اقام جلال عبدالرحمن المحامى بدمياط جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية عن نفسه وبصفته وكيل نيابة بندر دمياط بناء على طلب طبيب بشرى شهير بدمياط (أ ش ه) وذلك لامتناع الأول عن تنفيذ حكم برفع اسم المدعى بالحق المدنى من سجلات إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية.
كان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى القضية رقم 44593لسنة 63 ق المرفوعة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ورغم قيام المدعى بالحق المدنى بإعلان وزير الداخلية بالصورة التنفيذية من هذا الحكم بتاريخ 18/4/2011 وإنذار الوزير عدة مرات لتنفيذ الحكم إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكان الطبيب البشرى الشهير بدمياط قد تم تلفيق اتهام
وأصدرت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظها إداريا برقم 1623لسنه 1979 إدارى قسم دمياط ولكن تم استغلال هذه الواقعة الكاذبة الملفقة فى قيد الطبيب في سجلات البحث الجنائي مما ألحق به أضرارا كثيرة حيث تم اعتراض إدارة البحث الجنائى بدمياط على ترشيحه عدة مرات لعضوية نقابة أطباء دمياط .