تضارب المصالح فجر الخلاف بين "العامرى" و"زين"
سقط الجميع في أزمة وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والأندية والاتحادات الرياضية..وكشفت الأزمة حقيقة التخبط وتغليب المصالح الشخصية علي الصالح العام.
المشكلة بدأت قبل انتخابات اللجنة الأوليمبية والاتحادات، ورغبة العامري في وضع قانون جديد يواجه من خلاله فساد الجمعيات العمومية وبلاوي الانتخابات..إلا أن الوقت لم يسعفه وأجريت الانتخابات طبقًا للوائح القديمة، وجاءت بنفس الوجوه التي أدارت الحياة الرياضية لسنوات طويلة.. وجاءت النتائج خلالها مخيبة للآمال.
وقبل انتخابات اللجنة الأوليمبية انقسمت الاتحادات بسبب الصراع علي كراسي اللجنة وترشح خالد زين في مواجهة محمد شاهين، وبدأت التربيطات.. وأطلق "زين" لحيته للحصول علي دعم الإخوان في بداية مفاجآت التربيطات، وجاءت الخطوة التالية مع وزير الرياضة، وسعي "زين" لكسب دعمه في صراع الانتخابات.
وكانت المفاجأة وقتها التي تتنافي مع تحركات وكلام "زين" حاليًا قيام "زين" يوم 11 أكتوبر 2012 بإطلاق تصريحات, أكد خلالها أن وزير الرياضة لديه رؤية جيدة بشأن كيفية تطوير الرياضة المصرية من خلال الخطة التي شرحها في اجتماعه مع الاتحادات..وتقرر دعم الوزارة بمبلغ 210 ملايين جنيه من منظمة "الأنوكا" التي يتولي "زين" منصب سكرتيرها العام لتطوير المنشآت الرياضية في مصر، خاصة المراكز الأوليمبية للمنتخبات الوطنية بالمعادي.
واستمرت التربيطات والبحث عن المصالح الشخصية تحكم العلاقة وتجعلها "سمن علي عسل"، خاصة أمام طلب "زين" تعديل اللائحة الخاصة بضرورة أن يكون عضو اللجنة الأوليمبية عضوًا في الاتحاد الأهلي، وهو الأمر الذي يسبب الإزعاج لـ "زين" في ظل وجود دعوي قضائية من جانب منافسه في انتخابات اتحاد التجديف, قد تؤدي لإسقاط عضويته في الاتحاد، وبالتالي عدم قانونية وجوده في اللجنة الأوليمبية.
في المقابل حصل "العامري" علي دعم "زين" في الاتجاه بإلغاء بند الـ 8 سنوات، الذي كان العامري يفكر في إلغائه قبل أن يعتمده الدكتور أسامة ياسين في وزارة الشباب, ويضع العامري في موقف حرج أمام السياسة العامة التي تطالب بتجديد الدماء وإعطاء الفرصة للشباب.
ومر الوقت علي هذا المنوال حتي عبرت الأزمة بإعلان العامري اللائحة الجديدة وهي لا تختلف كثيرًا عن لائحة حسن صقر, باستثناء بند الفئات العمرية الذي اقترحه العامري؛ لإبعاد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك عن الترشح في الانتخابات القادمة، خاصة أن بند
ولكن الأكثر غرابة هو ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة الأوليمبية وتهديدات التصعيد والاستقواء بالخارج وسط دعم بعض أعضاء حزب "الحرية والعدالة" الذين أقاموا الدنيا ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، عندما هدد بتصعيد أزمة القضاة دوليًا واتهموه بالاستقواء بالخارج وتقدم البعض ضده ببلاغات للنائب العام.
الأمر الأخير والأكثر غرابة هو دعوة التمرد والعصيان التي أطلقها "زين" للأندية, بمنع إجراء الانتخابات والتقدم بشكاوي إلي اللجنة الأوليمبية الدولية لوقف النشاط الرياضي في مصر؛ بسبب التدخل الحكومي، ومع ذلك لم يتحرك أحد من الدولة رغم الهجوم الشرس على المهندس هاني أبوريدة خلال انتخابات اتحاد الكرة، ورفض الاتحاد الدولي "الفيفا" لقرارات وزارة الرياضة واعتبارها تدخلًا في عمل الجمعية العمومية وإهدارًا لحقها لأن "أبوريدة" رفض التقدم بشكوي؛ حفاظًا علي سمعة مصر..هذا هو الأسلوب الذي تدار به الرياضة المصرية الذي كشفته أزمة اللائحة التي سقط فيها الجميع ببراعة.