شعبة الأدوية تكشف تفاصيل تحليل المكملات الغذائية وآليات التظلم
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تنظيم سوق المكملات الغذائية بمصر، من خلال وضع ضوابط للرقابة على المنتجات ومتابعة مراحل تسجيلها وتصنيعها وتداولها، بما يضمن الالتزام باشتراطات الجودة والسلامة.
وأوضح عوف أن إنشاء الهيئة عام 2018 مثّل خطوة مهمة في تطوير منظومة الرقابة على المكملات الغذائية، وأسهم في إتاحة فرص أوسع أمام شركات الأدوية لتنويع منتجاتها وأنشطتها، بما يدعم استمرارية أعمالها ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة تكاليف التشغيل.
وأضاف أن استمرار تطوير الإجراءات المنظمة للقطاع وتوسيع نطاق التعاون مع المعامل المتخصصة من شأنه تقليل الوقت اللازم لفحص المنتجات، وتسريع الإجراءات المرتبطة بطرحها في الأسواق، دون الإخلال بالمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لضمان سلامتها.
تحليل المكملات الغذائية خلال 10 أيام عمل
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أهمية التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمعمل المرجعي التابع لهيئة الدواء المصرية في إجراء التحاليل اللازمة لمنتجات المكملات الغذائية، لافتًا إلى أن تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لإصدار نتائج التحاليل يمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات أمام الشركات.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الفحوصات، باعتبار أن سرعة التحليل تمثل عاملًا مؤثرًا في دورة الإنتاج والتداول، خاصة مع حرص الشركات على استكمال الإجراءات المطلوبة لمنتجاتها في الوقت المناسب.
عوف: تكاليف التحاليل جزء أساسي من ضمان الجودة
وفيما يخص تكلفة إجراء التحاليل، أكد عوف أن الفحوصات الفنية تمثل عنصرًا أساسيًا في التحقق من مطابقة المكملات الغذائية للمواصفات المطلوبة، ولا ينبغي النظر إلى تكلفتها باعتبارها مصروفًا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا لارتباطها المباشر بجودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
وأوضح أن المكملات الغذائية لا تخضع للتسعير الجبري، ما يمنح الشركات مساحة للتعامل مع تكاليف الإنتاج والفحص وفقًا لطبيعة نشاطها، مشيرًا إلى أن توزيع تكلفة التحاليل على عدد كبير من التشغيلات الإنتاجية يحد من تأثيرها على تكلفة الوحدة الواحدة.
ولفت إلى أن إضافة تكلفة تتراوح بين ألف وألفي جنيه، عند توزيعها على 100 تشغيلة إنتاجية، تجعل نصيب التشغيلة من هذه التكلفة محدودًا نسبيًا، وهو ما يوضح أهمية النظر إلى تكلفة الفحص في إطار إجمالي العملية الإنتاجية.
وأكد أن الالتزام بالمعايير الرقابية والفنية يجب أن يظل أولوية لدى الشركات العاملة في القطاع، موضحًا أن تطبيق قواعد واضحة للفحص والمتابعة يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المتداولة بالسوق المصري.
لجنة أسبوعية برئاسة قاضٍ محايد للنظر في التظلمات
وبشأن اعتراضات الشركات على بعض الإجراءات المرتبطة بسحب العينات أو نتائج التحاليل والمراجع المعتمدة، أوضح عوف أن هناك لجنة مخصصة لفحص التظلمات تعقد اجتماعاتها بصورة أسبوعية، ويرأسها قاضٍ محايد، بما يتيح دراسة الاعتراضات وفق أسس موضوعية.
وأضاف أن تشكيل اللجنة يضم ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب الممثل القانوني للهيئة، بما يتيح بحث الملفات من خلال مشاركة الجهات المعنية بالقطاع.
وأشار إلى أن تعدد الأطراف المشاركة في اللجنة، إلى جانب رئاستها من قاضٍ محايد، يوفر آلية مؤسسية للتعامل مع شكاوى الشركات، ويساعد على تعزيز الشفافية والعدالة في فحص التظلمات واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
ضوابط سحب العينات والتحقق من مطابقة المنتجات
وفيما يتعلق بسحب العينات، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن هذه العمليات تتم وفق الاشتراطات والقواعد التي تقررها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبما يتماشى مع المعايير الفنية المتبعة في هذا المجال.
وأكد أن المكملات الغذائية التي تُطرح في أشكال صيدلانية، مثل الأقراص والكبسولات وغيرها، تحتاج إلى الفحوصات المناسبة للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من سلامتها وجودتها.
واختتم عوف بالتأكيد على أن تنظيم سوق المكملات الغذائية يتطلب تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها من ناحية، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والرقابة من ناحية أخرى، مشددًا على أن تطوير منظومة التحاليل والتظلمات يدعم استقرار الشركات العاملة في القطاع، ويحافظ على حقوق المستهلكين وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري.