تطوير منظومة العمل المالي وتعزيز الانضباط بالبحر الأحمر

أجرى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، زيارة تفقدية إلى المديرية المالية بالبحر الأحمر، استقبله خلالها علاء عبد الحميد، مدير المديرية المالية، والعاملون بالمديرية.

حيث رحبوا بزيارة المحافظ، التي استهدفت متابعة سير العمل والتعرف على آليات إدارة الملفات المالية بالمحافظة، والوقوف على جهود تطوير الأداء ورفع كفاءة المنظومة المالية.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، عددًا من الإدارات والأقسام بالمديرية، شملت المشتريات، والشئون الإدارية، والموازنة، والحساب الختامي، وقاعات التدريب، إلى جانب باقي الأقسام، واستمع إلى شرح حول طبيعة العمل بكل قسم وآليات إنجاز المهام، ودور المديرية في متابعة الشئون المالية لمختلف الجهات التابعة للمحافظة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أهمية الانضباط المالي والإداري، وتطوير منظومة العمل المالي بما يضمن إحكام إدارة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات والخدمات. كما ناقش ملفات الشمول المالي وتطوير الإجراءات المالية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتيسير إجراءات العمل، بما يدعم سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

تطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الجهات بالمحافظة عام 2028 لربط الإنفاق بمعدلات تنفيذ المشروعات وقياس نتائجها

ومن جانبه، أوضح علاء عبد الحميد، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، أن المحافظة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الجهات التابعة لها اعتبارًا من عام 2028، في إطار التوجه نحو تطوير آليات إعداد الموازنات وربط الاعتمادات المالية بالبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها، بما يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة وتقييم النتائج.

وأشار عبد الحميد إلى أن موازنة البرامج والأداء يجري تفعيلها حاليًا بصورة تجريبية بوزارة المالية، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية خلال عامي 2027 و2028، وفقًا لخطة التطبيق المقررة.

وأضاف أن المنظومة تعتمد على إعداد برامج منظمة تتضمن تفاصيل المشروعات المقرر تنفيذها، ومراحل العمل بها، ومؤشرات قياس الأداء ومعدلات التنفيذ، بما يتيح متابعة ما تحقق من مستهدفات بصورة دقيقة، وتحديد نسب الإنجاز، وربط الأداء الفعلي بالأهداف المحددة لكل مشروع.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة محافظ البحر الأحمر لمختلف قطاعات العمل بالمحافظة، والوقوف على كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم تطوير المنظومة المالية بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز الرقابة على الإنفاق، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.