ضبط 288 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في حملات تموينية مكثفة بالفيوم

تمكنت مديرية التموين بالفيوم من ضبط كميات متنوعة من اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد من المطاعم ومحال تداول الأغذية وثلاجات المجمدات، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملاتها بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبير العقبي، وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية وضبط المخالفات.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات أسفرت عن ضبط 110 دجاجات بوزن صاف يقدر بنحو 200 كيلو جرام، ظهرت عليها علامات الفساد وانبعثت منها روائح تشير إلى التحلل، وذلك وفقا لتقرير فحص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي أوصت بإعدام المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات من ضبط 14 كيلو جراما من اللحوم والدهون مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، بالإضافة إلى ضبط 76 كيلو جراما من اللحوم والكبدة الفاسدة داخل إحدى ثلاجات المجمدات، بناء على تقارير الفحص الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشملت المضبوطات أيضا 39 كيلو جراما من اللحوم المفرومة والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مطاعم الفطائر والبيتزا، و31 كيلو جراما من اللحوم والكبدة الفاسدة بأحد مطاعم سندوتشات الكبدة، إلى جانب 18 كيلو جراما من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم آخر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي إطار الحملات الرقابية، حررت المديرية محضرا لإدارة وتشغيل مخبز دون ترخيص، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وذلك ضمن جهود إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية بالمحافظة.

كما شملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، للتأكد من انتظام تداول السلع والالتزام بالضوابط التموينية.

وامتدت أعمال المتابعة إلى مستودعات البوتاجاز وتوكيلات توزيع أسطوانات الغاز، للتحقق من الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية، إلى جانب المرور على محطات الوقود، ومراجعة عمليات التوزيع والتأكد من انتظامها، وفحص التراخيص والسجلات اللازمة.

كما كثفت المديرية حملاتها على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، بهدف ضبط الأسعار والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلكين، وضمان توفير السلع الغذائية بصورة آمنة وبأسعار مناسبة.