من يحاسب حسن عبدالحميد ؟
حتى الآن لم تُفتح ملفات جرائم جهاز أمن الدولة "المنحل" رغم مُضي أكثر من سبعة شهور على نجاح الثورة في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول عدد من المجرمين ما زالوا طلقاء رغم ارتكابهم جرائم بشعة في حق هذا الوطن.
الرائد حسن عبدالحميد بجهاز مباحث أمن الدولة بجابر بن حيان، له سجله الأسود في هذا المجال، وهو المسئول الأول عن مقتل الشهيد "مسعد سيد محمد قطب" (43 سنة) الذي توفي عقب تعذيبه بجابر ابن حيان يوم الاثنين 3-11-2003، بعد اعتقاله ثلاثة أيام، ونُقل جثمانه إلى مستشفى (أم المصريين) بالجيزة وسط حراسة مشددة وإجراءات أمنية غير مسبوقة.
وقد أكد بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان آنذاك أن المذكور تُوفي قبل أن يحصل على أي رعاية طبية تُذكر، وأن تقرير المستشفى أثبت عددًا من الإصابات بجثة الضحية، كما أثبتت النيابة في تحقيقاتها عددًا من الإصابات التي تلاحظ وجودها بالجثة.
مسعد قطب الذي لفظ أنفاسه في شهر رمضان- وسط صمت مريب - ما زالت روحه تشتكي إلى الله من قاتليها، وهم طلقاء حتى الآن، تتم ترقيتهم، ويحصلون على رواتب باهظة نظير سفكهم للدماء، وصعقهم للمصريين بالكهرباء في عهد النظام البائد.
حسن عبدالحميد، عذب الكثيرين في مقر جابر بن حيان، وأهان عددا ليس بالقليل من علماء الأزهر وأئمة الأوقاف، وأعرف إماما جليلا تعرض للسب والشتم والصفع على وجهه من هذا المجرم الذي تلطخت يديه بدماء مسعد قطب، والتي ستكون لعنة عليه في الدنيا والآخرة.
شاء القدر أن ألتقي بالرائد حسن عبدالحميد بمقر أمن الدولة بجابر بن حيان حينما تم استدعائي بوصفي أحد الصحفيين المعارضين لنظام مبارك، وتعطيل اعتماد أوراق سفري للعمل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
التقيته في غرفة مظلمة سوى من ضوء أحمر خافت، كان اللقاء منتصف الليل، وانصبت أسئلته عن عملي الصحفي والصحف التي عملت بها، ونشاطي في نقابة الصحفيين، دون أن يتجاوز معى، وعلمت فيما بعد أن ملف الصحفيين لم
ما زال "حسن عبدالحميد" طليقا حرا لم تنل منه يد العدالة، وهناك عدد ليس بالقليل من ضحاياه يعيشون على وجه الأرض، وتشهد أيديهم وألسنتهم وجلودهم بما لاقوه على يد هذا السفاح، دون تحرك من وزير الداخلية منصور العيسوى لفتح هذا الملف، رغم حديثه الدائم أن "الداخلية تغيرت"، وأن كل مواطن سيأخذ حقه، فأين حق مسعد قطب يا وزير الداخلية؟!.
ملف ضحايا جهاز أمن الدولة لابد أن يُعاد فتحه بقوة، وأن يعاد التحقيق في كل جريمة على حدة، وأن يأخذ الجاني عقابه، فليس من المقبول في مصر بعد الثورة أن يظل حسن عبدالحميد ورفاقه أبرياء، وليس من المستساغ أن يظل قتلة سيد بلال طلقاء، وليس من القانون أن تقيد جريمة مقتل شهيد الفيوم المهندس محمد الروبي ضد مجهول، وليس من العدل يا وزير العدل، ويا سيادة النائب العام، أن يحظى زبانية "الجهاز المنحل" بحماية من أي عقاب.
مسعد قطب، وسيد بلال، ومحمد الروبي، وغيرهم، ليسوا أقل من قضية خالد سعيد، ولن تجف دماؤهم طالما ظل الجناة أحرارا، وسيختصمون أمام الله كل من أهدر حقهم، وفرط في دمائهم.