بعد خراب مالطا
فرضت قواعد اتفاقية التجارة الحرة على الدول المشاركة فيها إلا تقرر وضع رسوم حماية لأى سلع محلية خوفاً من تأثرها بالمستورد، وأن تترك المسألة للعرض والطلب والمنافسة العادلة، ولكن مع مرور الوقت وجدنا وبمنتهى البساطة الكثير من الدول تلجأ للعديد من الإجراءات الحمائية
والداعمة لصيانة وتعزيز موقف شركاتها فى المنتجات الصناعية وفلاحيها فى المحاصيل الزراعية، لم يعد الأمر متعلقاً برغبة فى إرضاء أطراف خارجية أقرت قواعد لا تلتزم هى نفسها -إن أرادت- بها ولكن الأمر أصبح متعلقاً فى بعض الأحيان بإنقاذ صناعة محلية ودعمها لصالح المصانع العاملة والعمال واستمرار صناعة استراتيجية مهمة.. هذا ما حدث فى موضوع السكر فى مصر.. تركت الحكومة الأمر لمدة طويلة ليغزو السكر المستورد الأسواق عندنا ولأن أسعار المستورد كانت فى بعض الأحيان أقل من الإنتاج المحلى فإن الأمر كان جاذباً حتى لوزارة التموين نفسها التى بدأت فى الاعتماد على السكر المستورد فى توزيعات السكر التموينى وبدأ السكر المحلى فى التكدس فى مخازن الشركات دون تصريف وعجزت شركة السكر والصناعات التكاملية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعى القصب.. وأخيراً «وبعد خراب مالطا» انتبهت الحكومة وربما سمعت أخيراً أصوات الاستغاثة التى أطلقها خبراء الصناعة لإنقاذ صناعة السكر التى تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة جداً ليس لأن الإنتاج النهائى لا غنى عنه على موائد المصريين ولكن لأن إنقاذ صناعة السكر يعنى إنقاذ ملايين من أبناء الصعيد، حيث تعد زراعة قصب السكر من أبرز