الإفتاء توضح حكم بيع الكتب المخالفة شرعيًا.. جائز في ٣ حالات

قالت دار الإفتاء المصرية أن بيع الكتب التي تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية يختلف حكمها باختلاف الغرض من بيعها والجهة التي تشتريها، فقد يكون جائزًا في حالات محددة، بينما يحرم إذا كان الهدف ترويج ما تتضمنه من مخالفات أو نشر المغالطات بين غير المتخصصين.

ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟

حكم الشرع في تقبيل المصحف

وأوضحت الدار أن الأصل في بيع الكتب العلمية الجواز، متى كانت مملوكة لصاحبها وتشتمل على مادة يمكن الانتفاع بها، إلا أن هذا الحكم لا ينطبق على الكتب التي ثبت اشتمالها على مخالفات شرعية ومغالطات علمية، ولم تأذن اللجان العلمية المختصة بنشرها أو تداولها.

 3 حالات للجواز

وفصّلت دار الإفتاء المصرية الحالات التي يجوز فيها التعامل مع هذه الكتب، مؤكدة أن بيع الكتب المخالفة لا يكون محرمًا على إطلاقه، وإنما يتحدد الحكم وفق الغرض من البيع والمصلحة المترتبة عليه.

وأشارت إلى أن الحالة الأولى تتمثل في بيعها للعلماء والمختصين وطلاب العلم، بهدف الاطلاع على ما تتضمنه من أخطاء، وكشف المغالطات الواردة فيها، وبيان زيفها، وإعداد الردود العلمية والشرعية عليها، وهو ما يُعد وسيلة مشروعة لمواجهة الأفكار المخالفة.

أما الحالة الثانية، فتتمثل في بيع هذه الكتب بغرض فرمها وإعادة تدويرها، بحيث تُمحى محتوياتها المخالفة وتتحول إلى مواد خام يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى مباحة، وهو ما لا حرج فيه شرعًا؛ لأن المقصود هنا ليس نشر المحتوى، وإنما الانتفاع بالمواد المصنوعة منها.

متى يحرم البيع؟

وفي المقابل، حذرت دار الإفتاء من بيع الكتب المخالفة بقصد تداولها والاستفادة مما تتضمنه من أفكار ومعلومات غير صحيحة، إذا كان المشترون من غير العلماء والمختصين وطلاب العلم المدركين لما تحتويه من مخالفات شرعية.

وأكدت أن هذه الصورة محرمة شرعًا؛ لما فيها من إعانة على الباطل، فضلًا عما قد يترتب عليها من مفاسد دينية وأخلاقية وعلمية ومجتمعية، مشيرة إلى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ضوابط شرعية

وشددت دار الإفتاء على أن الحكم بوجود مخالفات شرعية مقطوع بها في كتاب معين ليس أمرًا يترك للأحكام الفردية أو الانطباعات الشخصية، وإنما يتطلب عرضه على الجهات العلمية المختصة، كلٌّ في مجاله، لمراجعته وتقييمه وإبداء الرأي بشأن ما يتضمنه.

وبناءً على ذلك، أوضحت الدار أن بيع الكتب المخالفة يتوقف على نتيجة تقييم الجهات المختصة؛ فإذا لم تثبت المخالفات كان بيعها جائزًا، أما إذا ثبت اشتمالها على مخالفات شرعية ولم يؤذن بنشرها أو تداولها، فيكون التعامل معها وفق الحالات التي حددتها الفتوى.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن بيع الكتب المخالفة لا يُحكم عليه بمعزل عن مقصده والغاية منه، فالبيع بقصد التصدي للأفكار المنحرفة أو إعادة تدوير الكتب جائز، بينما يحرم إذا كان وسيلة لنشر الباطل وترويجه بين الناس.