دار الإفتاء تحسم الجدل حول كثرة الإنجاب طلبًا للعزوة
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إكثار الإنجاب طلبًا للعزوة، مع غلبة الظن بعدم القدرة على توفير النفقة الواجبة أو التقصير في رعاية الأبناء وتربيتهم، مؤكدة أن الإقدام على كثرة الإنجاب دون القدرة على الوفاء بحقوق الأولاد يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي لا تقتصر على حفظ النسل فحسب، وإنما تمتد إلى ضمان حسن رعايته وتنشئته تنشئة سوية.
حكم كثرة الإنجاب طلبًا للعزوة
وأكدت دار الإفتاء أن الإقدام على كثرة الأولاد طلبًا لما يُسمى بـ«العزوة»، مع غلبة الظن بعدم القدرة على القيام بالنفقة الواجبة أو التقصير في الرعاية والتربية، أمر يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسل والحث على حسن رعاية الأبناء والحرص على تنشئتهم تنشئة سليمة.
وأشارت إلى أن كثرة الإنجاب في هذه الحالة قد يترتب عليها تضييع حقوق الأبناء وعدم القيام بالواجبات المفروضة تجاههم، بما يؤدي إلى التلبس بالإثم والوقوع في الحرج، وهو ما يستوجب النظر إلى مسؤولية الإنجاب باعتبارها مسؤولية شرعية وأخلاقية لا تنفصل عن واجبات الرعاية والإنفاق.
تضييع حقوق الأبناء إثم شرعي
واستدلت دار الإفتاء في بيان حكم كثرة الإنجاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ»، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك.
ويؤكد الحديث النبوي خطورة التفريط في حقوق من تقع نفقتهم ورعايتهم على الإنسان، وأن مسؤولية الوالدين لا تتوقف عند إنجاب الأبناء، بل تشمل توفير احتياجاتهم والقيام على شؤونهم وتربيتهم بما يحقق لهم حياة كريمة ونشأة سوية.
حفظ النسل وحسن التربية
ويكشف بيان دار الإفتاء أن مفهوم حفظ النسل في الشريعة الإسلامية لا ينبغي اختزاله في زيادة عدد الأولاد، وإنما يرتبط كذلك بحفظ حقوقهم والقيام بمسؤولياتهم، فلا تكون الرغبة في تكوين أسرة كبيرة سببًا في إهمال النفقة أو التقصير في التربية والرعاية.
وبذلك، فإن حكم كثرة الإنجاب يرتبط في الحالة التي تناولتها الفتوى بمدى القدرة على أداء الحقوق والواجبات تجاه الأبناء، إذ إن طلب العزوة لا يبرر تعريض الأولاد لتضييع حقوقهم أو الإخلال بمسؤوليات تربيتهم ورعايتهم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
