في المشهد السياسي العالمي المألوف في الديمقراطيات الراسخة، تبدو استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إثر حادث قطار مروع أودى بحياة العشرات، إجراءً منطقياً تحكمه قواعد المسؤولية السياسية والأخلاقية. فالوزير ليس سائق القطار ولا مبرمج الإشارات، ولكنه رأس الهرم المسؤول عن منظومة السلامة والتشغيل، وحين تنهار المنظومة وتزهق الأرواح تصبح الاستقالة أو الإقالة هي الثمن الطبيعي لإخفاق الإدارة. لكن فى بلادنا لا يمتنع المسؤول عن الاستقالة فحسب بل ويخرج أحياناً ليتحدث بمنطق الاستعلاء، وكأن أرواح الضحايا مجرد أرقام في دفاتر التسويات أو كأن بقاءه في منصبه هو طوق النجاة الوحيد للبلاد من الغرق.
حين أعلن أوسكار بوينتي استقالته بعد حادث قطار اسبانيا، لم يكن يفعل ذلك من فراغ بل تحت ضغط معارضة قوية ومجتمع مدني يرفض المساومة على الدم البشري، وما لفت الأنظار حقاً هو عبارته العميقة بأنه لا يمكن لوزير أن يبقى في منصبه بعد وقوع حادثين بهذه الخطورة، وأنها مسألة كرامة سياسية واتساق وتعاطف سياسي. وفي إسبانيا كما في اليابان وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم، لا تُقاس كفاءة المسؤول بقدرته على التشبث بالكرسي واختراع المبررات، بل بقدرته على تحمل المسؤولية الأدبية والمؤسسية عن أي خلل جسيم يحدث في قطاعه. فعلى سبيل المثال، تشتهر اليابان بثقافة صارمة تقضي باستقالة المسؤولين فور وقوع أخطاء جسيمة أو حوادث مأساوية في قطاعاتهم، وقد عرف التاريخ السياسي الحديث والقديم حالات استقال فيها وزراء نقل ورؤساء هيئات لمجرد وقوع خلل أودى بحياة عدد قليل من المواطنين، بل وصل الأمر تاريخياً في الثقافة اليابانية إلى أمثلة لانتحار بعض المسؤولين أو رجال الأعمال تكفيراً عن الفشل أو جلب العار للمؤسسة التي يديرونها، كما حدث في كوريا الجنوبية حين استقال رئيس الوزراء إثر غرق عبّارة سيول معلناً بدموعه أنه لا يستطيع الاستمرار بينما العائلات الثكلى تعيش في جحيم الفقد.
وعلى النقيض تماماً، يعاني المواطن المصري منذ عقود من فلسفة الهروب إلى الأمام، فحين تقع كارثة قطار كبرى في مصر لا يبحث المسؤول عن مرآة ليرى فيها تقصيره بل يبحث عن شماعة يعلق عليها الخطأ.
ولتاريخنا المعاصر شواهد مؤلمة تكررت خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها حادث تصادم قطاري سوهاج في مركز طهطا في مارس من عام ألفين وواحد وعشرين، والذي أودى بحياة العشرات وأصاب المئات، وتلته في الشهر ذاته تقريباً حادثة خروج قطار عن القضبان في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في أبريل من العام نفسه، فضلاً عن حوادث متفرقة أخرى مثل حادث تصادم قطاري الزقازيق في سبتمبر من عام ألفين وأربعة وعشرين، وغيرها كثير.
وبدلاً من تقديم استقالة فورية تليق بحجم الفجيعة، خرج المسؤولون ببرود شديد ليلوموا الزحام أو ليتحدثوا عن أسباب قضاء وقدر وبقي وزير النقل في منصبه فترة طويلة. وصولاً إلى ظاهرة المسؤول الفخور بالفشل الذي يخرج على الهواء ليتباهي بأن عدد الضحايا كان ممكناً أن يكون أضعافاً مضاعفة لولا حنكته، وكأن حماية أرواح الناس منحة يشكر عليها المقصر، والاعجب أن يعترف المسؤول صراحة على الهواء بأنه فاشل في الإدارة ومع ذلك يصر على البقاء في منصبه حتى الممات، وهو ما يمثل ذروة الهزل الإداري.
في الدول الديمقراطية تلعب المعارضة الصحفية والسياسية دور حارس البوابة، حيث تضغط الأحزاب وتقام الاحتجاجات وتُفتح التحقيقات البرلمانية حتى يسقط رأس الوزير المقصر، أما في مصر فقد تم استنساخ مشهد عبثي تتمثل فيه جحافل الإعلام المدافع عن الإهمال والتي تتحول إلى جهاز علاقات عامة لتجميل الفشل وتبرير الكوارث وشيطنة كل من يطالب بالمحاسبة، حتى وصل الحال ببعض المحسوبين على النخبة أن يخرجوا بتصريحات عجيبة تقول إن نموذج الوزير الذي يستقيل لا يصلح لبلادنا وكأننا لسنا بشراً مثل الآخرين وكأن استمرار الإهمال هو الضمانة الوحيدة للاستقرار.
إن الإجابة عن التساؤل حول ما إذا كان من مصلحة البلاد الدفاع عن كل مسؤول مقصر تأتي حاسمة بالنفي القاطع، لأن ذلك هو التدمير المنهجي الأكبر لكيان الدولة والمجتمع، فحين يرى المواطن أن دمه رخيص وأن المسؤول يترقى أو يبقى في منصبه بعد التسبب في إزهاق أرواح المئات يتولد لديه شعور عميق بالاغتراب والكره الوطني وتتحطم أواصر الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته. كما أن تكريس ثقافة الإفلات من العقاب يرسل رسالة لكل مرؤوسين بأن الكفاءة والأمانة غير مطلوبتين طالما أن المظلة السياسية تحميك، وهو ما يعطل مسار التحديث الحقيقي ويحول المليارات المهدرة على مشاريع الواجهة إلى مجرد مساحات للتغطية على الفساد الهيكلي.
إن الشعوب ليست قاصرة والبشر هم البشر في كل مكان على وجه الأرض، والدم المصري ليس أرخص من الدم الإسباني، والمواطن البسيط الذي يستقل القطار للبحث عن لقمة عيشه ليس أقل شأناً من أي مواطن أوروبي. إن الإصرار على بقاء المسؤولين رغم الكوارث وتبرير الإهمال بشتى الحيل والتقليل من شأن الأرواح المزهوقة هو سقوط أخلاقي وإداري لا يمكن تغطيته بغطاء الإعلام أو الخطابات الوهمية، ولن تتقدم البلاد خطوة واحدة إلى الأمام ما لم يُعاد الاعتبار للكرامة السياسية وتتحول المحاسبة من شعار ميت إلى واقع حي لا يُستثنى منه أحد مهما كانت حصانته أو منصبه، فالدول العظمى لا تبنى بالحديد والصلب وحدهما بل تبنى أولاً باحترام الإنسان وحفظ دمه وحين يُنزع عنصر الخوف من العقاب والمحاسبة الفاعلة تفقد البيروقراطية مناعتها الذاتية ضد الفساد والتراخي، وتصبح الاستقالة أو الإقالة هي الاستجابة البديهية والطبيعية لأي إخفاق جسيم، لا مجرد استثناء عابر ترفضه منظومة تستميت في الدفاع عن بقائها على حساب دماء أبنائها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض