دعم تكاليف الشحن البحرى والبرى للمصدرين بـ50 % فى  حالة التصدير لأسواق جديدة

      60 %  الحد الاقصى لدعم المعارض الخارجية.. وحوافز إضافية لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية 

      المناطق الحره تعترض على نسب الدعم المخصصة  لها وترفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء 

تواصل "الوفد " نشر تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد للعام المالى 2026 /2027 ،والذى من المقرر أن يعقد وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية يوم الأحد القادم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن  تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد .

خصصت الحكومة دعماً لبرنامج الشحن الموحد لأفريقيا نسبته 50%من الفاتورة الإلكترونية ،وهى نفس النسبة التى خصصت للشحن إلى  دول جنوب شرق آسيا ،وأمريكا الجنوبية ،أستراليا ،روسيا وذلك وفقا للقطاعات المستهدفة .

يحصل المصدر على 50 % من تكلفة الشحن البحرى والبرى  فى حالة التصدير لأسواق جديدة بدلاً من أفريقيا فقط . كما تحصل الصادرات المشحونه فى المراكب السريعة على مساندة تصديرية نسبتها 25 % ،وهى نفس النسبه المخصصة للشحن الجوى للأسواق الاوروبية  .كما تبلغ نسبة المساندة لشحن الحاصلات الزراعية المتوجهه إلى إنجلترا 50%. 

أما بالنسبه للشحن الداخلى فسيتم مساندته بنحو 25 % من النسب الأساسية بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً ،ويخصص 500 مليون جنيه من الموازنة بأولوية التقديم .

وتصل نسبة المساندة للتامين على الشحن 25 % من قيمة بوليصة التأمين ،ويتم الصرف فى برنامج الشحن على قيمة الفاتورة الألكترونية بدلاً من الاسعار الإسترشادية .. ركزت الحكومه فى البرنامج الجديد على فتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية خاصة أسواق دول جنوب شرق آسيا وأستراليا ،بالإضافة إلى دول أمريكا الجنوبية ،وإتحاد الدول المستقلة ،والصين وما يتبعها إدارياً. وفيما يتعلق بدعم المعارض الخارجية فى برنامج مساندة الصادرات الجديد ،رصدت الحكومه من 40 إلى 60 % من تكلفة المعارض وفقا لحجم كل شركة مشاركة ،على أن تحول المستحقات لهيئة المعارض على دفعات بموجب الربوتوكول الموقع مع صندوق تنمية الصادرات . يتحمل صندوق مساندة الصادرات من 50 إلى 75 % من تكلفة التدريب فى كل القطاعات الصناعية والإنتاجية التى تقوم بالتصدير وذلك وفقا لجهة التدريب ،ويتم تحويل مستحقات هذا المخصص لمركز تدريب التجارة الخارجية على دفعات بموجب البروتوكول الموقع مع صندوق تنمية الصادرات أيضا.

ورصدت الحكومه فى برنامج  مساندة الصادرات الجديد حوافز إضافية أخرى لخمس بنود هى : رسوم التسجيل بالمنصات التجارية ونسبة المخصص من الدعم التصديرى 30 % من تكلفة التسجيل ،وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتتراوح نسبة المخصص من الدعم التصديرى  بين 25 و40 % وفقا للقطاعات ،  وشهادات الجودة والإستدامة البيئية ونسبة المخصص من الدعم التصديرى من 30 إلى 60 % (تأهيل ومنح الشهادات والتجديد) ،وتمنح العلامة التجارية المصرية نسبة دعم إضافى 1 % .كما تمنح صادرات المنتجات التكنولوجية من التليفون المحمول وأشباه المواصلات والأنظمه المدمجه دعما فى شكل حافز للتصدير نسبته 30 % . 

فور نشر "الوفد" لنسب المساندة الجديدة للمصدريين أمس ،إعترض أصحاب المناطق الحره (خاصة وعامة) على نسب المساندة المخصصة لهم ،وعدم وجود أية زيادات فيها ،مقارنة بالزيادات التى تم منحها للمشروعات أو المصانع الداخلية .وعلمت "الوفد" أن اصحاب المناطق الحره سيقدمون مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة نسب المساندة  المخصصة لهم إلى 35 % من النسبة الأساسية أسوةً بمناطق الإستثمار الداخلى .

 كانت "الوفد " قد إنفردت أمس الأول بنشر تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد ،ونسب المساندة التى تم تخصيصها  لكل القطاعات الصناعية والإنتاجية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية . من المقرر أن يعقد وزيرا المالية احمد كجوك ،والدكتور محمد فريد صالح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية غدا الاحد مؤتمرا صحفيا بحضور رؤساء المجالس التصديرية للإعلان الرسمى عن برنامج مساندة الصادرات الجديد للعام المالى 2026 /2027 .