4 آلاف سيارة للشباب بالتقسيط.. 5 إعفاءات ضريبية وشروط محددة للحصول عليها
تفتح مبادرة "تشغيل الشباب" التي ينفذها صندوق تحيا مصر، بابًا جديدًا أمام الشباب الراغبين في إقامة مشروعات خاصة وتحقيق مصدر دخل مستقل، من خلال توفير 4 آلاف سيارة بنظام التقسيط الميسر، مع تحمل الدولة 5 أنواع من الضرائب والرسوم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتوفير فرص عمل في مختلف المحافظات.
وتتضمن المبادرة، التي تقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس النواب، توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 1000 سيارة ربع نقل، على أن يتولى صندوق تحيا مصر شراء السيارات وإتاحتها للمستفيدين بأقساط ميسرة وفائدة مخفضة، بعد تحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة عليها.
5 إعفاءات تخفض تكلفة امتلاك السيارة
وتتحمل الدولة بموجب مشروع القانون خمسة أنواع من الضرائب والرسوم، تشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للسيارات وتيسير حصول الشباب عليها.
5 شروط للحصول على سيارات تحيا مصر
وحدد مشروع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من المبادرة، أبرزها:
أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عامًا.
الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية.
ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل آخر.
حظر بيع السيارة لمدة 7 سنوات
ولضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الهدف التشغيلي للمبادرة، وضع مشروع القانون ضوابط صارمة للتصرف في السيارات، إذ يحظر بيع السيارة أو التنازل عنها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدار أول رخصة تسيير، أو حتى سداد الأقساط بالكامل، أيهما أبعد.
وفي حالة مخالفة هذه الضوابط، يفقد المستفيد حقه في الانتفاع بالسيارة، ويلتزم بإعادتها إلى صندوق تحيا مصر.
المبادرة تشمل 27 محافظة
ومن المقرر أن تمتد المبادرة إلى جميع محافظات الجمهورية، البالغ عددها 27 محافظة، من خلال منافذ يحددها صندوق تحيا مصر والحكومة لاستقبال طلبات الشباب وأوراقهم، مع مراعاة الكثافة السكانية والمرورية ومستويات الدخل عند توزيع السيارات.
ومن المنتظر أن تقدم وزارة المالية دراسة تفصيلية بمعايير اختيار المحافظات، تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الحكومة للرد على استفسارات النواب بشأن بنوده.
مطالب برلمانية بتقليص حظر البيع إلى 5 سنوات
وفي المقابل، شهد مشروع القانون مطالبات برلمانية بإدخال تعديلات تستهدف زيادة فرص نجاح المبادرة، من بينها ربط سيارات الربع نقل بالمصانع والمزارع وشركات التوزيع من خلال تعاقدات واضحة، وتيسير تشغيل سيارات التاكسي وفق احتياجات كل محافظة، مع إمكانية ربطها بتطبيقات النقل الذكي لضمان توفير فرص عمل مستدامة.
كما تضمنت المقترحات تقليص مدة حظر بيع السيارة أو التصرف فيها من 7 سنوات إلى 5 سنوات، ووضع معايير معلنة لاختيار المستفيدين، وإتاحة آلية للتظلم، إلى جانب تخصيص 5% من السيارات المطروحة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.
وطالب نواب أيضًا بوضع ضوابط واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية، مثل الوفاة أو العجز الكلي أو الحوادث الجسيمة، بما يضمن حماية حقوق الشباب وأسرهم، دون الإضرار بحقوق الدولة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
