حين تضطرب المنطقة.. مصر لا تنتظر المستقبل بل تشارك فى صناعته

لم تعد المنطقة العربية تواجه أزمة واحدة يمكن احتواؤها، بل أصبحت أمام مشهد متشابك تتداخل فيه الحروب والصراعات الإقليمية والتدخلات الدولية، وتتغير فيه خرائط النفوذ وموازين القوة بصورة متسارعة. وفى قلب هذا المشهد تقف مصر أمام مسئولية تاريخية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتتصل بمستقبل الأمن القومى العربى واستقرار الشرق الأوسط.
إن قراءة الدور المصرى ينبغى ألا تقتصر على متابعة التحركات الدبلوماسية أو البيانات السياسية، وإنما يجب أن تنطلق من فهم طبيعة الدولة المصرية وموقعها الجغرافى وثقلها التاريخى وقدرتها على التواصل مع أطراف دولية وإقليمية متباينة.
فى القضية الفلسطينية، ظلت مصر طرفًا محوريًا فى جهود الوساطة ووقف إطلاق النار، ورفضت بشكل واضح تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتمسكت بحل سياسى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولم يكن هذا الموقف مجرد تعبير عن تضامن سياسى، بل ارتبط باعتبارات الأمن القومى المصرى والعربى، وبحقيقة أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوق الشعب الفلسطينى.
وفى السودان، تتجلى أهمية الرؤية المصرية من خلال الارتباط المباشر بين أمن البلدين، وحرص القاهرة على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وهو ما انعكس فى استمرار التنسيق السياسى والمائى بين البلدين، وصولًا إلى اجتماعات آلية التشاور المشتركة بين وزراء الخارجية والرى فى نوفمبر 2026.
أما ليبيا، فاستقرارها يمثل ضرورة استراتيجية لمصر، سواء فيما يتعلق بأمن الحدود الغربية أو مستقبل الدولة الليبية، وهو ما يجعل دعم المسار السياسى وتوحيد المؤسسات الوطنية أولوية لا يمكن فصلها عن الأمن الإقليمى.
ولا يتوقف الدور المصرى عند هذه الملفات، بل يمتد إلى حماية أمن الملاحة والتجارة الدولية، والحفاظ على استقرار البحر الأحمر، والتعامل مع التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والمياه، فضلًا عن دعم الحلول الدبلوماسية فى مواجهة التصعيد الإقليمى.
لكن السؤال الذى يجب أن نطرحه بوضوح: كيف يمكن تحويل هذا الحضور السياسى والدبلوماسى إلى مشروع إقليمى أكثر تأثيرًا؟
الإجابة تبدأ من إدراك أن قوة الدور الخارجى ترتبط بقوة الداخل، فالاقتصاد القوى، والصناعة المتطورة، والتعليم الحديث، والتكنولوجيا، والوعى المجتمعى، كلها عناصر لا تقل أهمية عن أدوات السياسة والدبلوماسية.
إن مصر تمتلك رصيدًا تاريخيًا ومقومات جغرافية ومؤسسية تؤهلها للقيام بدور مؤثر فى محيطها، لكن الحفاظ على هذا الدور يتطلب رؤية طويلة المدى، وتوسيع دوائر الشراكة، وتعزيز القدرات الاقتصادية، والاستثمار فى الإنسان المصرى.
لقد أثبتت التحولات الراهنة أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من ساحات الصراع، وإنما إلى قوى قادرة على بناء التوازنات وفتح أبواب التسوية السياسية.
ومصر، بحكم موقعها ومسئوليتها ومصالحها، ليست مطالبة فقط بأن تحمى نفسها من عواصف المنطقة، بل بأن تكون شريكًا رئيسيًا فى بناء مستقبل أكثر استقرارًا لها.
فالدول لا تصنع مكانتها بتاريخها وحده، وإنما بقدرتها على تحويل هذا التاريخ إلى قوة فاعلة فى الحاضر ورؤية واضحة للمستقبل.