طابون لـ"الوفد":مكافحة الفساد لا تعني تصفية الحسابات.. ومصر وليبيا قادران على حماية المال العام

• الذكاء الاصطناعي سلاح واعد ضد الفساد.. والمصالحة لا تبنى على الإفلات من العقاب
• حماية المبلغين والشهود أولويتنا التشريعية لكسر حاجز الخوف وفتح الملفات المغلقة
• كسرنا احتكار الرجال للعمل الميداني والرقابي بالمهنية ووجود المرأة في الميدان يكسر الصمت ويصل إلى الفئات الأكثر هشاشة
• الفساد ليس استنزافًا للمال فقط.. بل انتهاك مباشر لحقوق المواطن
• رسالتي لهن: لا تسمحن للاستقطاب السياسي بسلب استقلالكن المهني .. دروعنا ضد الضغوط القبلية والسياسية هي الاختصاص والادلة

بين الملفات الإدارية المعقدة التي تعمل عليها في أروقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وضجيج الميدان الحقوقي المفعم بقضايا الحريات والعدالة، نسجت الباحثة القانونية والناشطة الحقوقية الليبية أحلام بن طابون حضورًا استثنائيًا في المشهد العام.

لم تكتفِ بالتحصن خلف النصوص القانونية الجامدة، بل اختارت النزول إلى المساحات الشائكة التي ظلت طويلًا حكرًا على الرجال، متحركة بوعي يفرّق بدقة متناهية بين الصرامة الرقابية لحماية المال العام، والعمق الإنساني للرصد المدني والدفاع عن حقوق المرأة وتطوير التشريعات.

من استشاراتها الرسمية في ملفات شؤون المرأة، إلى نشاطها في قيادة منظمات المجتمع المدني ومناهضة الانتهاكات الرقمية، وصولًا إلى تمثيل بلادها في المحافل العربية الكبرى؛ تقدم بن طابون نموذجًا للجيل الليبي الصاعد الذي يرفض الاستقطاب، ويجعل من استقلال الكلمة وقوة الوثيقة درعًا لمواجهة الضغوط المجتمعية والسياسية.

في هذا الحوار، تقدم بن طابون رؤية نقدية مؤسسة على مبدأ قوي لديها: «الحقيقة أولًا.. والانطباع الشخصي في مكانه الصحيح».

س: اقتحام المرأة للملفات الرقابية والميدانية الشائكة لم يكن طريقًا ممهدًا.. ما أبرز الحواجز والعوائق التقليدية التي استطاعت المرأة كسرها وإثبات جدارتها فيها؟ 

ج: من خلال تجربتي في العمل داخل مؤسسة رقابية، أرى أن المرأة الليبية استطاعت أن تثبت حضورها في مجالات كانت تُعتبر لفترة طويلة أقرب إلى العمل الرجالي، خصوصًا الأعمال التي تتطلب النزول إلى الميدان، والمتابعة، والتعامل المباشر مع الملفات والجهات المختلفة

وفي المقابل، من خلال اهتمامي وعملي في مجال الحقوق المدنية والرصد الحقوقي، أرى أن المرأة استطاعت أيضًا أن تكسر حاجزًا آخر، وهو أن تكون حاضرة في قضايا تتعلق بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، ليس باعتبارها مستفيدة من الحقوق فقط، وإنما باعتبارها باحثة وراصدة وفاعلة في المجال العام.

س: بحكم حساسية المهام؛ هل تمنح الطبيعة الميدانية والتحقيقية للمرأة ميزة نوعية وزاوية أعمق في الوصول إلى جوهر القضايا؟

ج: أعتقد أن علينا التفريق هنا بين المجالين:

في العمل الرقابي المؤسسي، الأصل هو الالتزام بالاختصاص والإجراءات والأدلة، ولا ينبغي أن يتأثر العمل بجنس الموظف بقدر ما يتأثر بالكفاءة والحياد والالتزام بالقانون. 

أما في الرصد والبحث الحقوقي المدني، فإن وجود المرأة في الميدان يمكن أن يفتح أبوابًا للوصول إلى فئات ونساء وفتيات قد يصعب عليهن الحديث عن بعض القضايا الحساسة أمام الرجال.

لذلك أرى أن وجود المرأة قد يضيف زاوية مهمة، لكن ذلك لا يعني أن المرأة أكثر حيادًا أو أن الرجل أقل قدرة؛ المعيار في النهاية هو المهنية والمنهجية والقدرة على التحقق.

س: خوضت في ملفات شديدة الحساسية مما يفرض ضغوطًا مضاعفة.. كيف استطعتِ الموازنة بين متطلبات الواجب الرقابي والنشاط الحقوقي من جهة، والالتزامات الأسرية من جهة أخرى؟

ج: أنا أتعامل معهما باعتبارهما مسارين مختلفين، وإن كان يجمعهما اهتمامي العام بسيادة القانون وحماية الحقوق.

العمل داخل المؤسسة الرقابية له التزاماته ومسؤولياته الرسمية، بينما العمل الحقوقي المدني له طبيعته ومساحته المختلفة

أما الموازنة مع الحياة الاجتماعية والأسرية، فهي تحدٍّ مستمر، خصوصًا عندما يكون العمل أو النشاط الميداني مرتبطًا بملفات حساسة. وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى تنظيم الوقت، ومعرفة الأولويات، والقدرة على الفصل بين المسؤوليات المختلفة.

س: تمثل الروابط التاريخية والجغرافية بين مصر وليبيا ركيزة استراتيجية؛ كيف تقيمين آفاق الشراكة والتكامل بين البلدين في مجالات الرقابة المالية، ومكافحة الفساد، والعمل الحقوقي؟

ج: العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا في المجال الحقوقي والرقابي، هناك مساحة واسعة للتعاون المشترك، بحكم القرب الجغرافي والتاريخ والعلاقات بين الشعبين، ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الخبرات في مكافحة الفساد، والرقابة على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية، وبناء القدرات والتدريب، والاستفادة من التجارب المؤسسية في البلدين.

وأرى أن التعاون الحقوقي والرقابي الحقيقي لا ينبغي أن يكون مجرد لقاءات أو بروتوكولات، وإنما يجب أن يتحول إلى برامج عملية وتبادل للخبرات والمعلومات وفق الأطر القانونية، بما يخدم المواطن ويحمي المال العام ويدعم سيادة القانون. وأعتقد أن مصر وليبيا تستطيعان بناء نموذج عربي مهم للتعاون الرقابي إذا توفرت الإرادة المؤسسية واستمر التواصل بين الجهات المختصة.

س: في بيئة اجتماعية تحكمها الروابط العائلية والقبلية، ما التحدي الأكبر الذي يواجه جهود المساءلة وتطبيق القانون بتجرد؟

ج: في العمل الرقابي، التحدي هو الالتزام بالاختصاص والقانون مهما كانت الضغوط الاجتماعية أو الاعتبارات الشخصية أو القبلية.

وفي العمل الحقوقي المدني، التحدي مختلف قليلًا؛ لأن الباحث أو الراصد قد يتعامل مع قضايا شديدة الحساسية اجتماعيًا، وقد يجد نفسه أمام روايات متعارضة أو ضغوط من أطراف مختلفة. وفي الحالتين، أعتقد أن الحل هو نفسه في جوهره: ألا تجعل العلاقات أو الانتماءات أو الضغوط الاجتماعية تؤثر في تقييم الوقائع.

س: العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة؛ كيف ترين فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الدول العربية لمكافحة الفساد، ودعم التنمية؟

ج: أرى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مهمة جدًا للدول العربية في مكافحة الفساد ودعم التنمية، خصوصًا في مجال العمل الرقابي؛ فمن خلال تحليل البيانات الضخمة، ورصد الأنماط غير الطبيعية في الإنفاق والعقود والمشتريات العامة، يمكن اكتشاف مؤشرات الفساد أو تضارب المصالح في وقت مبكر، كما يمكن استخدامه في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة المؤسسات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للتنمية.

لكن الأهم بالنسبة لي أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُستخدم داخل إطار قانوني ورقابي واضح، يحمي البيانات والخصوصية ويضمن عدم تحول التقنية إلى وسيلة للتعدي على الحقوق أو اتخاذ قرارات آلية تمس المواطنين دون رقابة بشرية. فالتكنولوجيا مهما تطورت تظل أداة، والمسؤولية القانونية والأخلاقية تبقى على عاتق الإنسان والمؤسسة.

س: في ظل الاستقطاب والنزاعات، كيف ينجح الباحث الحقوقي والمحقق في الحفاظ على استقلاليته الفكرية ومسافته الواحدة من الجميع؟

ج: في العمل الرقابي المؤسسي، من خلال الالتزام بالاختصاص، وعدم السماح للانتماءات أو الضغوط الخارجية بالتأثير في نتائج العمل

أما في البحث والرصد الحقوقي المدني، فالأمر يحتاج إلى استقلال فكري أكبر: لا أكون جزءًا من حملة أو خصومة، ولا أتبنى رواية لمجرد أنها تتفق مع موقفي.

وأحاول دائمًا أن أفصل بين ما أؤمن به كإنسانة، وما يمكنني إثباته كباحثة.

س: يُنظر أحيانًا إلى الفساد كجريمة مالية بحتة، كيف تتشابك مكافحة الفساد وحماية المال العام بصورة مباشرة مع صون حقوق الإنسان الأساسية؟

ج: هنا أرى أن المسارين يلتقيان رغم اختلافهما.

مكافحة الفساد من الناحية الرقابية تتعلق بحماية المال العام، ومواجهة المخالفات، وتعزيز النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

أما من المنظور الحقوقي، فإن آثار الفساد تتجاوز المال؛ فقد تؤثر في حق المواطن في التعليم والصحة والخدمات والعدالة وتكافؤ الفرص.

لذلك فإن مكافحة الفساد ليست مسألة اقتصادية فقط، وإنما لها انعكاس مباشر على حياة المواطن وعلى قدرته على التمتع بحقوقه.

س: تسعى المجتمعات الخارجة من الأزمات نحو الاستقرار؛ كيف يمكن إنجاز مصالحة وطنية عادلة تضمن سيادة القانون دون التضحية بالمساءلة أو الانزلاق إلى الانتقام؟

ج: لا أعتقد أن المصالحة يمكن أن تقوم على تجاهل المسؤولية، كما لا ينبغي أن تتحول مكافحة الفساد إلى وسيلة للانتقام.

نحتاج إلى مصالحة تقوم على الحقيقة والعدالة والمساءلة وفق القانون، بحيث لا يُعاقب الإنسان لمجرد انتمائه السياسي أو المناطقي، وفي الوقت نفسه لا يُعفى من المسؤولية من تثبت عليه مخالفة أو جريمة.

س: غالبًا ما تُثار إشكالية تقديم متطلبات الأمن على الحقوق؛ كيف ترين معادلة التوفيق بين حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وبين صون الحقوق والضمانات الدستورية؟

ج: من وجهة نظري، لا توجد ضرورة لوضع الأمن في مواجهة حقوق الإنسان.

في العمل الرقابي، يجب أن تكون مكافحة الجريمة والإرهاب ضمن إطار القانون والاختصاص.

وفي الرصد الحقوقي، يجب التأكد من أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تتحول إلى مبرر لتجاوز ضمانات المحاكمة العادلة أو التوسع غير المشروع في تقييد الحريات

الدولة القوية ليست الدولة التي تتجاوز القانون، وإنما الدولة التي تستطيع تطبيق القانون حتى في أصعب الظروف.

س: حين يكتمل التحقيق وتوضع النقطة الأخيرة في التقرير، ما الهاجس الإجرائي والأخلاقي الأكبر الذي يراودكِ قبل رفع الملف للجهات المعنية؟

ج: في العمل الرقابي، أهم ما يشغلني هو أن يكون ما أرفعه دقيقًا، موثقًا، وقابلًا للدفاع عنه مهنيًا وقانونيًا، لأن التقرير الرقابي قد تترتب عليه مسؤوليات وقرارات.

أما في العمل الحقوقي، فالهاجس مختلف: أن أكون أمينة في نقل ما رصدته، وألا أضيف إلى الوقائع ما لم أتحقق منه، وألا أظلم شخصًا أو جهة بسبب رواية غير مكتملة.

وفي الحالتين هناك قاعدة بالنسبة لي: الحقيقة أولًا، والانطباع الشخصي في مكانه الصحيح

س: إذا اصطدم الباحث بفجوة بين جمود النصوص الإجرائية وروح العدالة الإنسانية المنصفة، ما المسار المؤسسي السليم للتعامل مع هذا التباين؟

ج: نعم، وهذا أمر يمكن أن يواجهه أي شخص يعمل في المجال العام.

لكنني أؤمن أن المشاعر الإنسانية لا تعني تجاوز القانون، كما أن الإجراءات القانونية لا تعني تجاهل الإنسان.

إذا وجدت أن هناك قصورًا تشريعيًا أو إجرائيًا، فالمعالجة الصحيحة في رأيي هي رصد المشكلة وتوثيقها وطرحها على الجهة المختصة للمراجعة والإصلاح، وليس تجاوز الإطار القانوني.

س: لو أتيحت لكِ فرصة اقتراح تعديل تشريعي ذي أولوية قصوى اليوم، ما هو هذا التعديل ولماذا؟

ج: إذا كان السؤال في إطار مكافحة الفساد، فسأضع الحماية الفعلية للمبلغين والشهود ضمن الأولويات.لأن كثيرًا من ملفات الفساد لا تصل إلى الجهات المختصة أصلًا بسبب خوف الأشخاص من الانتقام أو فقدان الوظيفة أو الضغوط الاجتماعية.

نحتاج إلى حماية قانونية وإجرائية حقيقية تشجع على الإبلاغ بحسن نية، وتحمي المبلغ من الانتقام، وتضمن سرية المعلومات في المراحل التي تستوجب ذلك.

س: ما هي وصيتك وخلاصة تجربتك المهنية للفتيات والكوادر الشابة اللواتي يطمحن للعمل في ميادين الرقابة وصون الحقوق؟

ج: نصيحتي أن تعرف كل شابة أي مجال تختار، وما هي حدود اختصاصها ومسؤوليتها فيه.إذا اختارت العمل الرقابي، فعليها أن تتقن القانون والإجراءات والتوثيق وأدوات المتابعة والتحقق. وإذا اختارت العمل الحقوقي، فعليها أن تتعلم منهجية البحث والرصد، والتحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية والموضوعية.والأهم ألا تسمح لضغوط المجتمع أو الاستقطاب السياسي بأن تجعلها تفقد استقلالها المهني.

 المرأة لا تحتاج إلى أن تتخلى عن إنسانيتها حتى تكون قوية، ولا عن صرامتها المهنية حتى تكون إنسانية. المطلوب أن تكون واعية باختصاصها، دقيقة في عملها، وشجاعة في قول الحقيقة عندما تملك ما يكفي من الأدلة لإثباتها. 

س: ما هي الركائز المنهجية التي تمثل صمام أمان لحماية الباحث والمحقق الرقابي من الانحياز أو التأثر بالروايات المسبقة؟

ج: بالنسبة للعمل الرقابي، الحماية الأساسية هي الالتزام بالاختصاص، والإجراءات، والتوثيق، والاعتماد على المستندات والوقائع القابلة للتحقق

أما في الرصد الحقوقي المدني، فالحماية المهنية تكون من خلال منهجية البحث، والتحقق من أكثر من مصدر، والتمييز بين الشهادة والرواية وبين الواقعة التي يمكن إثباتها.

وأرى أن أخطر شيء على أي عمل مهني هو أن يبدأ الباحث أو الموظف بنتيجة مسبقة ثم يبحث عن ما يؤيدها.

س: تتداخل في بعض الأحيان حدود التوثيق والرقابة؛ ما هو الدور القانوني للجهات الرقابية والحقوقية في معاينة أماكن الاحتجاز دون التعدي على اختصاص السلطة القضائية؟ 

ج: هنا يجب أن نكون دقيقين في تحديد الاختصاص.

العمل الرقابي يمكن أن يساهم، وفق الاختصاصات القانونية المقررة للجهة الرقابية، في رصد المخالفات أو أوجه القصور وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

أما في الرصد الحقوقي المدني، فيمكن للباحث الحقوقي توثيق أوضاع الاحتجاز ورصد مدى احترام الضمانات القانونية وحقوق المحتجزين، وفق منهجية مستقلة.

 وفي كل الأحوال، لا ينبغي الخلط بين دور الباحث أو الجهة الرقابية وبين اختصاص النيابة العامة أو القضاء في تقرير مشروعية الاحتجاز أو الإفراج عنه.

س: تقتضي التحولات التكنولوجية وتطور أنماط الجريمة حتمية التحديث؛ كيف تقيمين برامج إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للتعامل مع جرائم المال العام والأدلة الرقمية المعاصرة؟ 

ج: أرى أن ليبيا لديها طاقات شابة جيدة، لكن طبيعة الجرائم الحالية تتطلب تخصصًا متقدمًا.في العمل الرقابي أصبح من الضروري تطوير مهارات تتبع الأموال، والتحقيق المالي، وتحليل البيانات، والجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.

 وفي المجال الحقوقي نحتاج أيضًا إلى تطوير مهارات التوثيق، والتحقق من المعلومات، وإجراء المقابلات، وحماية المصادر، وتحليل الانتهاكات وفق المعايير القانونية. والتدريب الميداني المتخصص أهم من الاكتفاء بالمحاضرات النظرية.