أكد الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي» أمس على بديهيات لا تحتاج إلى تأكيد، بأن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى تولى التحقيقات وتحديد المسئولين عن حادث قطارى العياط ومن يستحق المحاسبة، معقبًا: «محدش يفتي!»، والتزامًا بعدم كتابة كلمة تقع فى فخ «الفتي» سواء فما يخص أسباب الحادث أو الإشارة إلى المتسبب عن تلك الكارثة، اتجهنا إلى إجراء مقارنة بين حادث تصادم قطارى العياط أمس الأول الذى راح ضحيته سبعة أشخاص وأسفر عن إصابة العشرات، وبين حادثى تصادم وقعا فى إسبانيا، الأول فى يناير من هذا العام وأسفر عن مقتل 45 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، والثانى فى أكتوبر الماضى.
بعد حادث قطار قرطبة 18 يناير فى إسبانيا، صرح وزير النقل «أوسكار بوينتي» أن بلاده ستدفع 20 مليون يورو «24 مليون دولار تقريبًا»، تعويضات للضحايا، حصلت عائلة المتوفى على 216 ألف يورو، بينما تتراوح تعويضات المصابين بين 2400 يورو إلى 84 ألف يورو، أما هنا فى المحروسة فقد تم رفع زيادة قيمة التعويضات المقررة لحالات الوفاة والعجز الكلى من 30 إلى 50 ألف جنيه أى ما يقرب من«834 يورو»!، فيما تخضع حالات الإصابة الأخرى للقواعد المعمول بها وفقًا للتقارير الطبية.
لم تمض على كارثة قطار «قرطبة» تسعة أشهر، لتشهد إسبانيا كارثة أخرى فى بلدية «أوردا» أسفر عن مقتل 69 قتيلًا ونحو 200 مصاب، فتوافق الحكومة الإسبانية مجددًا على تقديم حزمة مساعدات طارئة بقيمة 30 مليون يورو لضحايا هذا الحادث، ثم يعلن وزير النقل «أوسكار بوينتي» استقالته مطمئن القلب هادئ الضمير قائلًا: لا يمكن لوزير أن يبقى فى منصبه بعد وقوع حادثين بهذه الخطورة فى غضون أقل من عام، إنها مسألة كرامة سياسية، مؤكدًا أن قرار الاستقالة جيد للبلاد.
أما هنا، فتأتى حوادث القطارات وتغدو ليكون العنصر البشرى هو السبب، وكأننا نصف الماء بالماء، ثم يأتى الوعيد بمحاسبة هذا العنصر البشرى المتقاعس بشكل رادع وشامل، من حادث قطار طوخ أبريل 2021 الذى راح ضحيته 25 شخصًا، وصولًا إلى حديث الإعلامى «أحمد موسي» أمس الأول بعد تصادم قطارى العياط، بأن كله هايتحاسب.
الميزة الكبرى لدينا ليست فى محاسبة العنصر البشرى المسئول عن حوادث القطارات فقط، بل كم البيانات العاجلة التى تصدر عن الوزراء والهيئات المعنية، الجميع يتابع تداعيات الحادث، الجميع يجرى الاتصالات الهاتفية، الجميع يوجه بتقديم كل التيسيرات المطلوبة، الجميع يشدد على التنسيق الميدانى ورفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم الدعم اللازم والمطلوب، الجميع ينعى المتوفين ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وهكذا ينتهى الحادث فى انتظار آخر مصحوبًا بـ بيانات المتابعة والتوجيه والتشديد والنعى!
أخيرًا والتزامًا بمبدأ عدم «الفتي» كما بدأنا، نقول بضمير مطمئن إن أى وزير نقل لن يستطيع منع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث، أيًا كان اسمه، نتفق معه أو نختلف عليه، لكن يقينًا وحتمًا يجب على الوزير أن يتحمل المسئولية السياسية لكرسى الوزارة الذى يجلس عليه.
حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض