شعبة المصدرين: تصدير الخدمات فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء مجلس تصديري متخصص للخدمات يمثل توجهًا مهمًا لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على تنويع صادراته، وفتح مجالات جديدة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاعات الخدمية إلى جانب الصادرات السلعية.
وأوضح زكي أن قطاع الخدمات يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع خارجيًا، في ظل ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وكفاءات في مجالات متعددة، تشمل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الهندسية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن التشييد والبناء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة يمكن أن تشكل رافدًا إضافيًا للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن وجود مجلس تصديري للخدمات سيساعد على توحيد جهود الشركات العاملة في هذا المجال، والعمل على تحديد احتياجات الأسواق الخارجية والفرص المتاحة بها، إلى جانب تعزيز حضور الشركات المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وتسهيل بناء علاقات مباشرة مع المستوردين والعملاء بالخارج.
وأضاف أن تصدير الخدمات يحمل ميزة تنافسية مهمة للاقتصاد المصري، إذ يعتمد عدد من أنشطته على الخبرات الفنية والموارد البشرية المؤهلة والتكنولوجيا، وهو ما يتيح الاستفادة من الكوادر المصرية وتكاليف التشغيل التنافسية، فضلًا عن إمكانية التوسع في بعض المجالات دون الحاجة إلى ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في إنشاء خطوط إنتاج أو بنية صناعية.
ولفت زكي إلى أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب إعداد خطة متكاملة للنهوض بصادرات الخدمات، تبدأ بتحديد القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة دوليًا، وإنشاء قواعد بيانات للأسواق المستهدفة، والعمل على تذليل العقبات المرتبطة بإجراءات التعاقد وسداد المستحقات والتحويلات المالية، مع تطوير أدوات التمويل والتأمين بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الخدمية.
وأكد أن القارة الأفريقية تأتي في مقدمة الأسواق التي يمكن للشركات المصرية التوسع بها، خاصة في مجالات الإنشاءات والاستشارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، في ظل احتياجات العديد من الدول الأفريقية إلى الخبرات الفنية والمشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، وهو ما يمنح الشركات المصرية فرصة لتعزيز وجودها في هذه الأسواق.
وشدد على ضرورة إزالة المعوقات التنظيمية التي قد تواجه الشركات المصرية عند تقديم خدماتها خارج البلاد، والعمل على توفير بيئة أكثر مرونة تساعدها على المنافسة والوصول إلى الأسواق الدولية، مع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية والعربية.
واختتم زكي بالتأكيد على أن تحقيق نتائج ملموسة من إنشاء المجلس التصديري للخدمات يرتبط بوجود تعاون فعال بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات مجتمع الأعمال، إلى جانب وضع أهداف محددة لزيادة الصادرات ومؤشرات دورية لقياس الأداء، بما يضمن تحويل الخبرات المصرية في مختلف القطاعات الخدمية إلى فرص تصديرية حقيقية تسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- تصدير الخدمات
- المجلس التصديري للخدمات
- أحمد زكى
- شعبة المصدرين
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الصادرات المصرية
- صادرات الخدمات المصرية
- زيادة الصادرات المصرية
- تنويع مصادر النقد الأجنبي
- زيادة حصيلة النقد الأجنبي
- الاقتصاد المصري
- الأسواق الأفريقية
- التصدير إلى افريقيا
- الشركات المصرية
- تكنولوجيا المعلومات
- الخدمات الهندسية
- الخدمات الإستشارية
- الخدمات اللوجستية
- قطاع التشييد والبناء
- التحول الرقمي
- التجارة الخارجية
- فرص التصدير
- دعم الصادرات المصرية
- تنافسية الاقتصاد المصرى
