مجلس القضاء الأعلى يحسم الجدل بشأن محاكمة قضية «مدى مصر»

  أكد مجلس القضاء الأعلى، عدم صحة ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في قضية الجنحة رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية موقع مدى مصر، مشددًا على أن الوقائع الثابتة بمحاضر جلسات المحاكمة تدحض تلك الادعاءات.

تفاصيل محاكمة قضية مدى مصر

وأوضح المجلس أن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور دفاعها، وواجهتها بأدلة الإثبات، ثم أحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار إلى أن المتهمة أُعلنت بالجلسة المحددة، وحضرت بشخصها رفقة كامل هيئة الدفاع عنها، التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت أجلًا للاطلاع على ملف القضية.

وأضاف أن المحكمة أتاحت لهيئة الدفاع الاطلاع على ملف القضية، إلا أن الدفاع تمسك بطلب تأجيل الدعوى إلى الجلسة المقبلة، وهو ما رأت فيه المحكمة، وفق سلطتها التقديرية، إطالة غير مبررة لأمد التقاضي، وأن الدعوى أصبحت صالحة للفصل فيها.

ندب محامٍ للمتهمة وإتاحة الفرصة للدفاع

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة، حرصًا على حق المتهمة في وجود مدافع عنها، ندبت محاميًا للدفاع عنها ومكنته من الاطلاع على أوراق القضية وإبداء دفاعه، موضحًا أن ذلك لا يمثل افتئاتًا على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به.

ولفت المجلس إلى أنه عقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية، نفذت المحكوم عليها ما قضى به الحكم من غرامة، وتنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، ووقعت على النموذج المعد لذلك.

 الضمانات الدستورية المقررة

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الوقائع الثابتة بالأوراق تؤكد إجراء المحاكمة في إطار الضمانات الدستورية المقررة ووفق المبادئ القانونية المستقرة، رافضًا بشكل قاطع محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.