الأسواق المالية تخشى العجز واختبار الحكومة المقبلة

بينما تشهد مراكز الاقتراع إقبال كبير في انتخابات الكنيست الحالية، تعيش الأسواق المالية وبورصة تل أبيب حالة من الترقب الحذر وحبس الأنفاس وأشارت التقارير الاقتصادية الصادرة صباح اليوم إلى أن الأوساط الاستثمارية والمصرفية تتابع عن كثب مخرجات هذا الاستحقاق، وسط مخاوف متصاعدة من أن يسفر المشهد السياسي عن جمود أو حكومة عاجزة عن كبح جماح عجز الموازنة القياسي وتداعيات فاتورة الإنفاق العسكري الهائل التي اثقلت كاهل الاقتصاد على مدار العامين الماضيين.

​المستثمرون بين شبح السياسات التقشفية ومخاطر العزلة

​وأوضح الخبراء الماليون أن الأسواق الإسرائيلية تقف عند مفترق طرق حرج فالمستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر ملامح الحكومة القادمة لمعرفة ما إذا كانت ستتبنى خطط إصلاحية وهيكلية صارمة لترشيد الإنفاق، أم ستستمر في سياسات الترحيل المالي التي فاقمت التضخم وتآكلت معها القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والعاملة. وتأتي هذه الضغوط في وقت ألقت فيه النقاشات الأخيرة حول مقترحات "اقتصاد الالتفاف" والعملات المشفرة بظلال ثقيلة من عدم اليقين، مما زاد من مخاوف المؤسسات المالية من اهتزاز ثقة الشركاء الدوليين بالقطاع المصرفي الإسرائيلي.

​دوامة الإنفاق الدفاعي وتآكل المالية العامة

​وتؤكد المعطيات الرقمية المتداولة في الصحافة الاقتصادية أن استمرار تمدد نفقات الحرب والاحتياجات الدفاعية الاستثنائية قد دفع مؤشرات العجز المالي إلى مستويات مقلقة، وفي ظل غياب رؤية واضحة للتعامل مع هذه الفجوة المالية الضخمة، تحذر دوائر بنك إسرائيل من أن أي تأخير في تشكيل ائتلاف حكومي مستقر وقادر على اتخاذ قرارات جريئة سيضع الاقتصاد أمام خطر حقيقي تتمثل تداعياته في تراجع الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، وخصوصاً قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يعد عصب الاقتصاد القومي.

​ترقب حاسم لنتائج صناديق الاقتراع

​ومع إغلاق الساعات المقبلة وتوالي مؤشرات فرز الأصوات، تترقب الأسواق الكفة الراجحة وما إذا كانت ستفرز حكومة قوية قادرة على إعادة الانضباط المالي واستعادة ثقة الأسواق العالمية، أم أن البلاد ستتجه نحو أزمة سياسية واقتصادية مضاعفة تعمق من جراح السوق المحلي وتعرض الاستقرار النقدي لاختبارات قاسية