وزير الري: حماية الأمن المائي أولوية ونسعى لاتفاق متوازن بشأن سد النهضة
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تعمل على حماية الأمن المائي وضمان عدم وصول الضرر إلى المواطن، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجال إدارة المياه، تشمل محطات معالجة المياه وتبطين الترع ومشروعات الدلتا الجديدة، باستثمارات بلغت نحو 800 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في جلسة "أمن الوطن والمواطن" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن ملف المياه يمثل قضية استراتيجية لمصر، في ظل أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتطوير منظومة إدارتها، بما يدعم احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
موقف مصر من مفاوضات سد النهضة
وفيما يتعلق بسد النهضة، أشار سويلم إلى أن مصر التزمت بالصبر والهدوء خلال مسار المفاوضات، وسعت إلى التوصل لاتفاق متوازن يحفظ حقوقها المائية، وفي مقدمتها حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وأضاف أن تعثر المفاوضات جاء في ظل عدم التزام الجانب الإثيوبي بالتفاهمات والالتزامات السابقة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول تضمن حماية المصالح المائية المصرية وعدم الإضرار بها.
التعاون مع دول حوض النيل
وشدد وزير الري على ضرورة عدم اختزال قضية المياه في ملف سد النهضة وحده، موضحًا أن مصر تتمتع بعلاقات مع دول حوض النيل الإحدى عشرة، وتسعى إلى تعزيز التعاون معها من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.
وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل حفر الآبار، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز الأرصاد الجوية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، بما يدعم التنمية ويحقق المصالح المشتركة لدول الحوض.
استغلال الموارد المائية بالتعاون المشترك
وأكد سويلم أهمية فتح قنوات جديدة للحوار وتبادل الخبرات، بما في ذلك مجالات الكهرباء، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة في دول حوض النيل، خاصة مياه الأمطار، من خلال مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.
وأوضح أن تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات يمكن أن يساهما في الاستفادة من الموارد المائية بصورة أفضل، بما يدعم جهود التنمية ويعزز المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
