خبير سوق مال: الإيجار المنتهي بالتملك قد ينعش مبيعات العقارات
قال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن التوجه نحو طرح وحدات عقارية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل منتجًا جديدًا في السوق المصرية، يمكن أن يتيح فرصًا أمام شرائح جديدة من العملاء، ويمنح المطورين العقاريين مجالًا لتطوير استراتيجيات البيع والحفاظ على الطلب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ماهر، خلال مداخلة مع قناة "الشرق بلومبرج"، أن حجم الاستثمارات المتوقعة يتماشى مع النمو الكبير الذي تشهده مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المطورين العقاريين والحكومة في تقديم منتجات سكنية جديدة، من بينها الإيجار المنتهي بالتملك، يمثل تحولًا في طبيعة النشاط العقاري.
وأضاف أن المطورين اعتادوا التركيز على بيع الوحدات بنظام التقسيط، بينما كان التأجير يرتبط في الغالب بالمستثمر النهائي الذي يشتري الوحدة بهدف تأجيرها وتحقيق عائد منها. أما النموذج الجديد، فيتيح توجيه جزء من المشروعات إلى التأجير لفترات طويلة تنتهي بانتقال ملكية الوحدة إلى العميل.
الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف شرائح جديدة من العملاء
وأشار ماهر إلى أن هذا النموذج قد يساعد في جذب العملاء الذين يجدون صعوبة في تحمل قيمة الأقساط المرتفعة اللازمة لشراء الوحدات العقارية، خاصة أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة، إذ يتيح لهم الحصول على وحدة سكنية مقابل التزامات شهرية بدلًا من دفع أقساط التملك التقليدية.
ولفت إلى أن القيمة الشهرية في نظام الإيجار المنتهي بالتملك قد تكون أعلى من قسط التملك المعتاد، لكنها تتيح فترة سداد أطول، تنتهي بامتلاك الوحدة، بما قد يجعل المنتج مناسبًا لشريحة من العملاء تحتاج إلى حلول تمويلية أكثر مرونة.
وأوضح أن مدد التقسيط في السوق العقارية امتدت خلال السنوات الماضية من نحو 3 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، ووصلت في بعض المشروعات إلى مدد تتراوح بين 12 و14 عامًا، بينما قد يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك فترات أطول، وفقًا لطبيعة المنتج وشروط التعاقد.
طلعت مصطفى قادرة على اختبار النموذج الجديد
وأكد ماهر أن مجموعة طلعت مصطفى، باعتبارها من المجموعات العقارية الكبرى، تمتلك القدرة على اختبار هذا النموذج في السوق، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها المالية والإدارية، إلى جانب قدرتها على دراسة الجدارة والملاءة الائتمانية للعملاء.
وأشار إلى أن المجموعات الكبرى لديها إدارات مالية متخصصة يمكنها تقييم الأوضاع الائتمانية للعملاء، والاستعانة بأنظمة الاستعلام الائتماني، مثل "آي سكور"، بما يساعد على تحديد قدرة كل عميل على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل.
وأضاف أن نجاح هذا النموذج قد يحقق عائدًا جيدًا للمطورين، خاصة إذا جرى توجيهه إلى وحدات الإسكان فوق المتوسط، بدلًا من التركيز على الإسكان الفاخر، موضحًا أن هذا النوع من المنتجات يلبي احتياجًا قائمًا في السوق العقارية المصرية.
وأكد ماهر أن طرح منتجات عقارية جديدة، مثل الإيجار المنتهي بالتملك، قد يمنح السوق فرصة إضافية للنمو، ويساعد المطورين على تنويع أنشطتهم، في ظل المنافسة الكبيرة التي شهدتها المبيعات خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
