الطاقة الشمسية والموانئ والثروة السمكية.. مشروعات مصرية مرتقبة في جيبوتي
شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة جيبوتي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، وذلك بحضور أوربيس إيلاف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي.
ووقّع الاتفاق هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويوسف موسى دواله، رئيس غرفة تجارة جيبوتي، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المذكرة تمهد لتأسيس غرفة تجارية مصرية جيبوتية مشتركة، تضم ممثلين عن مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، بما يساعد على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات فعلية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح الوكيل أن التعاون الجديد يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق والفرص الاستثمارية، وتنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية في السوق الجيبوتية، واستقطاب الشركات الجيبوتية للمشاركة في المعارض المصرية.
وأشار إلى أن الجانبين يعتزمان تنظيم منتدى أعمال مصري جيبوتي في جيبوتي، بالتعاون بين اتحادي الغرف، بما يتيح للشركات التعرف على الفرص المتاحة وبناء شراكات تجارية واستثمارية مباشرة.
من جانبه، قال هاني محمود إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة عملية لتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والجيبوتية، والاستفادة من العلاقات القائمة بين البلدين في إقامة مشروعات مشتركة وزيادة حركة التجارة.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع غرفة تجارة جيبوتي على تحديد القطاعات الواعدة، وتنظيم لقاءات أعمال مشتركة، وربط الشركات في البلدين، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي كبوابة للأسواق في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
مشروعات في الطاقة الشمسية والموانئ والثروة السمكية
وفي سياق متصل، كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، عن بحث مجموعة من المشروعات الاستثمارية خلال اللقاء مع وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، تشمل تسريع تنفيذ مشروع محطة للطاقة الشمسية بميناء جيبوتي، وإنشاء منطقة لوجستية مصرية داخل الميناء.
وأوضح عز أن المباحثات تناولت كذلك فرص الاستثمار في الصيد البحري والمزارع السمكية، وتصنيع الأسماك وتجميدها، إلى جانب إقامة مشروعات في قطاعي الفنادق والسياحة.
وأشار إلى أن حركة التجارة بين البلدين تستفيد من وجود ثلاثة خطوط ملاحية أسبوعية وخط طيران مباشر، فضلًا عن وجود فرع لبنك مصر في جيبوتي، وهي عوامل يمكن أن تسهم في تسهيل المعاملات التجارية ودعم الاستثمارات المشتركة.
دراسة إنشاء مجزر مصري في جيبوتي
وأضاف عز أن المباحثات تضمنت الاتفاق على إعطاء أولوية لزيادة الواردات المصرية من جيبوتي والدول المحيطة بها، خاصة الجمال والأبقار والصمغ العربي، مع دراسة إنشاء مجزر مصري في جيبوتي للاستفادة من قرب المسافة وسرعة النقل البحري، التي تقدر بنحو خمسة أيام.
وفي المقابل، يستهدف الجانبان زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، وإحلال المنتجات المصرية محل واردات جيبوتي من أسواق أخرى، خصوصًا في قطاعات الأجهزة والسلع الهندسية والمنزلية والإلكترونية، وسيارات النقل الخفيف، والمنتجات الغذائية والدوائية، ومستحضرات التجميل ومواد البناء.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التحركات الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية التجارة والاستثمار، بما يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى أسواق شرق القارة الأفريقية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لجيبوتي ومقوماتها التجارية واللوجستية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- مصر وجيبوتي
- التجارة بين مصر وجيبوتي
- الاستثمار في جيبوتي
- الغرفة التجارية المصرية الجيبوتية
- أحمد الوكيل
- اتحاد الغرف التجارية المصرية
- هاني محمود
- علاء عز
- وزير التجارة والسياحة الجيبوتي
- مذكرة تفاهم مصر وجيبوتي
- التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي
- الصادرات المصرية إلى جيبوتي
- الاستثمارات المصرية في أفريقيا
- مشروعات الطاقة الشمسية في جيبوتي
- المنطقة اللوجستية المصرية
- ميناء جيبوتي
- الثروة السمكية في جيبوتي
- إنشاء مجزر مصري في جيبوتي
- التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي
- الاستثمار في القرن الأفريقي
- أسواق شرق أفريقيا
- فرص الاستثمار في جيبوتي
