شعبة المصدرين: مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستعادة الطاقات الإنتاجية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن تخصيص مليار جنيه لإطلاق صندوق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمثل تحركًا مهمًا لدعم الصناعة المصرية، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح زكي أن المبادرة تستهدف معالجة أحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والمتمثل في خروج عدد من المصانع من دائرة الإنتاج رغم امتلاكها المقومات الأساسية للعمل، لافتًا إلى أن مساندة هذه المنشآت يمكن أن تسهم في استعادة النشاط الصناعي خلال فترة زمنية أقصر، مقارنة بالوقت اللازم لإنشاء مصانع جديدة وتجهيزها للتشغيل.
وأشار إلى أن تعثر المصانع لا يرتبط بسبب واحد، بل قد ينتج عن نقص السيولة، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو صعوبة توفير الخامات ومستلزمات التشغيل، إلى جانب المشكلات المالية والإدارية التي تواجه بعض المنشآت.
ومن ثم، فإن التعامل مع هذه التحديات يتطلب حلولًا تتناسب مع طبيعة كل مصنع، بدلًا من الاكتفاء بتقديم الدعم المالي دون معالجة أسباب الأزمة.
وأضاف أن إعادة المصانع المتوقفة إلى العمل تحمل انعكاسات اقتصادية متعددة، في مقدمتها زيادة المعروض من السلع في السوق المحلية، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وخلق فرص جديدة مع ارتفاع معدلات الإنتاج، فضلًا عن تحسين الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة وتقليل الحاجة إلى استيراد بعض المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا.
وشدد زكي على أهمية وضع معايير واضحة للاستفادة من الصندوق، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المصانع التي تمتلك فرصًا فعلية للتعافي والاستمرار، مع إجراء تقييم شامل لأوضاعها المالية والتشغيلية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيلها، سواء من خلال إعادة هيكلة الديون أو توفير مستلزمات الإنتاج أو تطوير الإدارة ورفع كفاءة التشغيل.
وأكد أن سرعة البت في طلبات التمويل وتبسيط الإجراءات يمثلان عاملين أساسيين في تحقيق المستهدفات من الصندوق، خاصة أن تأخر التدخل قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعاني منها المصانع وزيادة تكلفة عودتها إلى الإنتاج. كما دعا إلى استمرار متابعة المنشآت المستفيدة بعد تشغيلها، للتأكد من قدرتها على مواصلة النشاط وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
ولفت إلى أن عودة المصانع المتعثرة للعمل يمكن أن تدعم الصادرات المصرية، من خلال زيادة حجم الإنتاج وتوسيع قاعدة المنتجات القابلة للتصدير، بما يمنح الشركات المحلية قدرة أكبر على تلبية طلبات الأسواق الخارجية والالتزام بالكميات المطلوبة ومواعيد التسليم.
وأضاف أن تعظيم العائد الاقتصادي من الصندوق يتطلب توجيه الاهتمام إلى الصناعات التي تمتلك فرصًا للتوسع وإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب ربط المصانع المستفيدة بسلاسل الإمداد والإنتاج، بما يساعد على زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.
واختتم زكي بالتأكيد على أن تقييم نجاح الصندوق يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تشمل عدد المصانع التي استعادت نشاطها، وحجم الإنتاج الذي تمت إضافته، وفرص العمل التي جرى الحفاظ عليها أو توفيرها، فضلًا عن مساهمة المصانع العائدة في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يدعم نمو القطاع الصناعي والاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- أحمد زكى
- صندوق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
- المصانع المتعثرة
- مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع
- شعبة المصدرين
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
- دعم الصناعة المصرية
- الإنتاج الصناعي في مصر
- زيادة الصادرات المصرية
- تعميق التصنيع المحلي
- الاستثمار الصناعي
- تمويل المصانع المتعثرة
- إنقاذ المصانع المتعثرة
- تنشيط القطاع الصناعي
- فرص العمل في القطاع الصناعي
- إحلال الواردات
- زيادة الإنتاج المحلي
- تنافسية المنتجات المصرية
- تنمية الصناعة المصرية
- سلاسل القيمة الصناعية
