حواجز بحرية وقاطرتان جديدتان.. تفاصيل خطة تطوير ميناء الإسكندرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز قدرات مصر في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وزيادة دور الموانئ المصرية في حركة التجارة الدولية وتداول البضائع وإعادة التصدير.
وأوضح السمدوني أن تطوير الموانئ لا يتوقف عند إنشاء الأرصفة وتوسيع المساحات التخزينية، بل يرتبط أيضًا برفع كفاءة التشغيل، وتسريع إجراءات تداول البضائع، وتقليل تكاليف النقل والشحن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتعزيز قدرة ميناء الإسكندرية على استقطاب المزيد من حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد الذاتية لهيئة ميناء الإسكندرية في تمويل مشروعات التطوير يمثل توجهًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يتيح تنفيذ الاستثمارات اللازمة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، خاصة مع أهمية توظيف الإيرادات والأصول المتاحة في مشروعات تحقق عوائد اقتصادية وتشغيلية مستدامة.
وأضاف أن استكمال مشروعات ميناء المكس اللوجستي وتطوير ساحات تخزين البضائع من شأنه تحسين انسيابية حركة التداول والحد من التكدسات، إلى جانب تقليل فترات انتظار الشاحنات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الخدمات اللوجستية وكفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
ولفت السمدوني إلى أن تنفيذ مشروع الحواجز البحرية، الذي يتضمن استكمال خمسة حواجز بإجمالي أطوال تصل إلى 6945 مترًا، يمثل أحد العناصر الداعمة لتأمين المنشآت البحرية والأرصفة وتحسين ظروف التشغيل داخل الميناء، بما يساعد على توفير بيئة أكثر استقرارًا لاستقبال السفن ومناولة البضائع.
وفي السياق ذاته، أوضح أن التعاقد على تصنيع وتوريد قاطرتين بحريتين جديدتين بقوة شد تتراوح بين 80 و90 طنًا يدعم قدرات الميناء في تقديم خدمات القطر والمناورة، ويعزز استعداده للتعامل مع السفن الكبيرة ومتطلبات الخطوط الملاحية الحديثة.
وأكد أن خطة تشغيل أربعة خطوط ملاحية بخدمات مختلفة، تشمل الحاويات والبضائع العامة وسفن الدحرجة «الرورو»، تمثل فرصة لتنويع الأنشطة التجارية بالميناء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يفتح مسارات جديدة أمام حركة الصادرات المصرية ويعزز فرص وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن نظام «الرورو» يعتمد على نقل الشاحنات والمقطورات على متن السفن، بما يتيح انتقال البضائع دون الحاجة إلى تفريغها وإعادة تحميلها في مراحل النقل البحري، الأمر الذي يمكن أن يسهم في اختصار الوقت وتحسين كفاءة نقل السلع، لا سيما في المسارات التي تتطلب سرعة في التسليم.
وشدد على أن الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات تتطلب تطوير منظومة النقل المتكاملة، من خلال تعزيز الربط بين الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات الجمركية والرقابية وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية.
وأشار السمدوني إلى أن تطوير ميناء الإسكندرية من شأنه دعم الاستثمارات في أنشطة التخزين والتوزيع والخدمات البحرية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة كفاءة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح خطة التطوير يجب أن يُقاس بنتائج ملموسة على أرض الواقع، تشمل خفض زمن انتظار السفن والشاحنات، وتقليل تكلفة تداول البضائع، وزيادة معدلات التجارة العابرة، واستقطاب خطوط ملاحية جديدة، بما يعزز مكانة مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- تطوير ميناء الإسكندرية
- ميناء الأسكندرية
- عمرو السمدوني
- شعبة النقل الدولي واللوجستيات
- غرفة القاهرة التجارية
- الخدمات اللوجستية في مصر
- النقل البحري في مصر
- الخطوط الملاحية الجديدة
- الصادرات المصرية
- التجارة الخارجية
- الموانئ المصرية
- ميناء المكس اللوجستي
- تطوير الموانئ المصرية
- خدمات الرورو
- نقل الحاويات
- تداول البضائع
- الاستثمارات اللوجستيه
- سلاسل الامداد
- تكلفة النقل البحري
- التجارة العالمية
- تمويل مشروعات الموانئ
- الحواجز البحرية بميناء الإسكندرية
- القاطرات البحرية
- اعادة التصدير
- مركز إقليمي للتجارة
- تنافسية الاقتصاد المصرى
