مصطفى المكاوي: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة يدعم الاستثمار والإنتاج
أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تنظيم ملف الأراضي الصناعية واسترداد الأراضي التي لم تُستغل في إقامة مشروعات إنتاجية يمثلان خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار الجاد، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز قدرات الصناعة المصرية.
وأوضح المكاوي أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بوضع ضوابط واضحة تفرق بين المستثمر الذي حصل على قطعة أرض دون اتخاذ إجراءات فعلية لبدء مشروعه، وبين أصحاب المصانع والمشروعات الذين يواجهون صعوبات في التنفيذ أو التشغيل بسبب تحديات مالية أو اقتصادية أو فنية يمكن التعامل معها.
وشدد على ضرورة عدم اللجوء إلى سحب الأراضي من المصانع المتعثرة بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أهمية بحث أسباب توقفها أو تأخرها، ودراسة الحلول التي يمكن أن تساعدها على استئناف نشاطها، مع توفير التيسيرات المناسبة للحالات التي تمتلك فرصًا حقيقية للعودة إلى الإنتاج.
وأضاف أن دعم المصانع القائمة والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها يحققان مكاسب اقتصادية متعددة، في مقدمتها الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، واستمرار العمالة، والاستفادة من المنشآت والمرافق والتجهيزات المتاحة، بدلًا من تحمل أعباء إنشاء مشروعات جديدة في الوقت الذي توجد فيه طاقات صناعية قابلة للتشغيل.
وأشار المكاوي إلى أن تقييم أوضاع المشروعات الصناعية يجب أن يتم وفقًا لطبيعة كل حالة، مع مراعاة أسباب التأخير ومدى التزام المستثمر بتنفيذ المشروع، حتى لا تتساوى حالات عدم الجدية مع المشروعات التي تواجه ظروفًا استثنائية وتسعى إلى استكمال أعمالها.
وأكد أن استرداد الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين يمثل وسيلة لمنع تجميد الأصول الصناعية دون تحقيق عائد اقتصادي منها، لافتًا إلى أن إعادة تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين لديهم خطط واضحة وقدرات تمويلية وتنفيذية يمكن أن تدعم إقامة مشروعات جديدة، وتزيد حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن تنظيم تخصيص الأراضي الصناعية يتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ومساندة المصانع القابلة للاستمرار، من خلال قواعد معلنة وإجراءات تتسم بالشفافية والوضوح، بما يساعد المستثمر على معرفة التزاماته والنتائج المترتبة على عدم تنفيذ المشروع أو التأخر في استكماله.
واختتم المكاوي بالتأكيد على أن الهدف من إدارة ملف الأراضي الصناعية يجب ألا يقتصر على استرداد الأراضي غير المستغلة، وإنما يمتد إلى ضمان توجيهها نحو أنشطة إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتوفر فرص عمل، وتدعم إحلال المنتج المحلي محل الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والتوسع في الأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- مصطفى المكاوى
- سحب الأراضي الصناعية
- الأراضي الصناعية غير المستغلة
- استرداد الأراضي الصناعية
- الاستثمار الصناعي في مصر
- الصناعة المصرية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- المستثمرون غير الجادين
- المصانع المتعثرة
- إعادة تشغيل المصانع
- تخصيص الأراضي الصناعية
- دعم الاستثمار
- زيادة الإنتاج الصناعي
- تنمية القطاع الصناعي
- تنافسية الصناعة المصرية
- فرص الاستثمار في مصر
- التنمية الصناعية
- الأراضي الصناعية في مصر
- جذب الاستثمارات الصناعية