أستاذ علوم سياسية: مصر لن تفرط في حقوقها المائية بسبب السد الإثيوبي
قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكست ثوابت السياسة الخارجية المصرية، إلى جانب أبرز الشواغل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في محيطها الإقليمي، والملفات المرتبطة بشكل مباشر بأمنها القومي.
وأوضح عمران، خلال لقائه عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ملف السد الإثيوبي كان في صدارة الموضوعات التي ركزت عليها الكلمة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء شدد على ثوابت الموقف المصري في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الأمن المائي لمصر يمثل مسألة وجودية لا تقبل المساومة.
وأضاف أن الرسالة المصرية تؤكد عدم التفريط في الحقوق المائية، ورفض الإدارة الأحادية للموارد المائية العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التصرفات الإثيوبية، من وجهة نظر الموقف المصري، تتعارض مع قواعد القانون الدولي، سواء العرفية أو الاتفاقية.
التأكيد على مبدأ التشارك والتعاون:
وأشار عمران إلى إصرار القاهرة على المفاوضات والمساعي السلمية لاحتواء الأزمة، والتأكيد على مبدأ التشارك والتعاون، في مقابل ما وصفه بالتعنت الإثيوبي والسعي إلى فرض سياسة الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن مصر لا تعارض حق أي شعب في التنمية، لكن إدارة الموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تتم من خلال التوافق والتعاون بين الدول، وليس عبر قرارات أحادية الجانب.
وأوضح أن مشاركة مصر في احتفال افتتاح سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا تعكس دعمها للتنمية في الدول الإفريقية، مؤكدًا أن القاهرة لا تحجر على حق أي دولة في تنفيذ مشروعات التنمية، شريطة ألا يترتب عليها إلحاق الضرر بالدولة أو دول الجوار.
وتابع عمران أن مبادئ القانون الدولي، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية لعام 1997، تؤكد الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، موضحًا أن قواعد القانون الدولي تلزم دول المنبع بمراعاة عدم تنفيذ مشروعات على مجرى مائي دولي يترتب عليها إلحاق أضرار كبيرة بدول المصب.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
