فرص عمل جديدة للمصريين في اليونان ..مصر واليونان تبحثان أوضاع الجالية المصرية
بحث السفير مراد يسري مراد، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، مع ثانوس بليفريس (Thanos Plevris)، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، عدداً من الملفات المرتبطة بأوضاع واحتياجات الجالية المصرية في اليونان، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية بين البلدين، وبحث فرص استقدام مزيد من العمالة المصرية المدربة للعمل في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها التشييد والبناء والسياحة.
وتناول اللقاء سبل مواصلة التنسيق بين الجانبين بشأن القضايا التي تهم المواطنين المصريين المقيمين في اليونان، بما يدعم استقرار أوضاعهم القانونية والمعيشية، إلى جانب متابعة الإجراءات المرتبطة بالعمالة المصرية وفرص توسيع الاستفادة من الكفاءات والكوادر المصرية في سوق العمل اليوناني.
تقدير يوناني للعمالة المصرية
وأكد وزير الهجرة واللجوء اليوناني خلال اللقاء أن زيادة أعداد المواطنين المصريين المقيمين في اليونان بصورة قانونية تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن العمالة المصرية تحظى بتقدير كبير وأولوية في سوق العمل اليوناني، لما تتمتع به من مهارة وكفاءة.
وتأتي هذه الإشادة في إطار بحث البلدين آليات تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى اليونان عبر المسارات القانونية، بما يحقق الاستفادة من احتياجات سوق العمل اليوناني من جهة، ويوفر للمصريين الراغبين في العمل بالخارج فرصاً نظامية من جهة أخرى.
كما تطرق اللقاء إلى فرص استقدام المزيد من العمالة المصرية المدربة في مجالي التشييد والبناء والسياحة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في اليونان، ويعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي تتمتع بها العمالة المصرية في هذه المجالات.
بحث أوضاع المصريين من ذوي أوضاع الهجرة غير الشرعية
وشهد اللقاء كذلك بحث الوضع القانوني لعدد من المواطنين المصريين من ذوي أوضاع الهجرة غير الشرعية في اليونان، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين للتعامل مع هذه الحالات، بما يضمن حماية المواطنين المصريين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم، مع مراعاة الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة للإقامة والعمل في اليونان.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في هذا الملف، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين المصريين من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في الجانب اليوناني.
اتفاقية العمالة الموسمية.. مسار قانوني منظم
واستحوذ ملف اتفاقية العمالة الموسمية المبرمة بين مصر واليونان على جانب مهم من المباحثات، حيث أكد وزير الهجرة واللجوء اليوناني أهمية استكمال تنفيذ الاتفاقية باعتبارها إطاراً منظماً لاستقدام العمالة المصرية بصورة قانونية.
وتستهدف الاتفاقية تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى اليونان من خلال مسارات قانونية واضحة، بما يسهم في توفير فرص عمل نظامية للراغبين في العمل باليونان، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، مع الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مخاطر قد تهدد حياة المهاجرين.
كما يمثل الالتزام بالمسارات القانونية للعمل والإقامة وسيلة لتفادي تعرض العمالة للمساءلة القانونية، في ضوء القوانين اليونانية والأوروبية المنظمة للهجرة والعمل.
ويعكس بحث هذه الملفات استمرار التنسيق المصري اليوناني بشأن أوضاع المواطنين المصريين في اليونان، إلى جانب العمل على تطوير آليات الاستفادة من العمالة المصرية من خلال قنوات قانونية ومنظمة، بما يدعم التعاون بين البلدين في ملفات الهجرة والعمل ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين المصريين وسلامتهم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
