مساعد وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة المدرسين المصريين المشمولين بالاستغناء في الكويت

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، استمرار التحركات والاتصالات المصرية بشأن أوضاع المدرسين المصريين المشمولين بقرار الاستغناء في دولة الكويت، مشيرا إلى أن الجهود تستهدف تسوية أوضاع المتضررين والعمل على تخفيف الآثار المترتبة على القرار بالنسبة إلى المصريين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن التحركات المصرية في هذا الملف مستمرة، في إطار متابعة أوضاع المدرسين المصريين، وبحث السبل التي يمكن من خلالها التعامل مع تداعيات القرار، مؤكدا أن هناك اتصالات جارية بهدف تخفيف آثاره على المواطنين المصريين المشمولين به.

وشدد السفير حداد الجوهري على أن قرار الاستغناء لا يستهدف جنسية بعينها، مؤكدا أن القرار “غير مقصود به بالمرة جنسية معينة”، في إشارة إلى أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المدرسين المصريين باعتبارهم مصريين، وأن التعامل مع الملف يجري في هذا الإطار.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج إلى أن الجهات المصرية المعنية تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالقرار، والعمل من خلال الاتصالات القائمة على بحث تداعياته، بما يسهم في التوصل إلى سبل تساعد على الحد من آثاره على المدرسين المصريين.

ويأتي التحرك المصري في ظل اهتمام متواصل بمتابعة أوضاع المصريين العاملين في الخارج، خاصة في الملفات التي تمس أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، والعمل على تعزيز التواصل مع الجهات المختصة في الدول المضيفة بشأن أي تطورات يمكن أن تؤثر على أوضاعهم.

كما تعكس الاتصالات الجارية أهمية التنسيق بين الجهات المصرية المعنية والجانب الكويتي بشأن أوضاع المدرسين المشمولين بالقرار، بما يسمح ببحث التداعيات التي ترتبت عليه، وطرح سبل للتعامل معها، مع التأكيد على متابعة الملف بصورة مستمرة.

ويحظى ملف المصريين العاملين بالخارج باهتمام من جانب وزارة الخارجية، في إطار متابعة أوضاع المواطنين المصريين في الدول المختلفة، والتواصل بشأن القضايا التي تمس مصالحهم، إلى جانب العمل على معالجة أي تداعيات تطرأ على أوضاعهم من خلال القنوات الرسمية.

وأكد السفير حداد الجوهري أن التحركات المصرية لم تتوقف بشأن المدرسين المصريين الذين شملهم قرار الاستغناء في الكويت، مشيرا إلى استمرار الاتصالات الهادفة إلى تخفيف آثار القرار، بما يعكس متابعة الجهات المصرية للملف وحرصها على التعامل مع تداعياته.

وأوضح أن التأكيد على عدم استهداف القرار لجنسية معينة يأتي في سياق توضيح طبيعة الإجراء، وعدم ربطه بجنسية المدرسين المتضررين، فيما تتواصل الاتصالات لبحث أفضل السبل للتعامل مع آثاره بالنسبة إلى المصريين المشمولين به.

ومن المنتظر أن تستمر المتابعة المصرية للملف من خلال الاتصالات القائمة، في إطار السعي إلى الوصول إلى حلول تساعد على تخفيف التداعيات التي ترتبت على قرار الاستغناء، ومواصلة بحث أوضاع المدرسين المصريين المعنيين بالقرار مع الجهات المختصة.

ويؤكد الموقف المصري أهمية استمرار التواصل بشأن أوضاع العاملين المصريين في الخارج، باعتبارهم جزءا من الجاليات المصرية التي تحرص وزارة الخارجية على متابعة شؤونها، والتعامل مع الملفات المرتبطة بها عبر القنوات الرسمية ووسائل التنسيق المتاحة.

هذا القطاع الأكثر جذباً لجني الدولار من استثمارات المصريين في الخارج

«العقول المصرية في الخارج ثروة».. أحمد أبوسيد يقترح لجنة علمية للاستفادة من خبرات المصريين عالميًا

احذروا منتحلي الهويات المزيفة من المصريين في الخارج

مؤتمر المصريين في الخارج يفتح ملف التأمين.. نحو مظلة حماية أكثر شمولًا

رئيس لجنة المصريين بالخارج بالوفد: العدالة في التشريعات والإجراءات مفتاح جذب الاستثمارات من الخارج