السفير عمرو رمضان يشارك في افتتاح حلقة عمل دولية حول الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة التهريب
شارك السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في افتتاح حلقة العمل الدولية بعنوان «الإدارة المتكاملة للحدود: تعزيز النهج المنسق القائم على الحقوق في مكافحة تهريب المهاجرين»، التي تُعقد في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026 التي نطمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع المصرية، وتمويل من الاتحاد الأوروبي،
وشارك في حلقة العمل نحو 150 مسئولاً وخبيراً عن أجهزة إدارة الحدود وإنفاذ القانون والجهات القضائية من قرابة 34 دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية، إلى جانب نحو 14 ممثلًا عن منظمات إقليمية ودولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة، واللواء أركان حرب أيمن شبل رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد عثمان بلبيسي، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد السفير عمرو رمضان في كلمته الافتتاحية على أن مكافحة تهريب المهاجرين تتطلب تعاوناً دولياً مستداماً وتنسيقاً مؤسسياً ونهجاً شاملاً يضع حماية كرامة الإنسان وحقوقه في صميم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن شبكات التهريب تواصل تطوير أساليبها والاستفادة من التكنولوجيا والعمل عبر الحدود.
وأوضح أن التصدي لهذه الجريمة لا يمكن أن يقتصر على التدخلات الأمنية أو الإجراءات المنفردة، بل يتطلب الجمع بين إنفاذ القانون وإدارة الحدود، والوقاية، والحماية، والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل مستدامة وفرص عمل للشباب.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية إلى أن مصر تتبنى نهجاً شاملاً في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، يقوم على التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز التوعية والبحث والتدريب وتمكين الشباب، فضلاً عن توسيع التعاون الإقليمي والدولي.
كما أوضح أن اللجنة الوطنية التنسيقية تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية "الثانية" لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمتوقع إطلاقها بنهاية العام الجاري، بما يعزز التنسيق بين الجهات الوطنية، ويدعم التعاون مع دول الجوار والشركاء الدوليين، ويسهم في تبادل المعلومات وبناء القدرات وفقاً للأولويات الوطنية المصرية.
وشدد السفير عمرو رمضان على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة بين دول المنشأ والعبور والمقصد، مؤكداً أن مواجهة شبكات التهريب تتطلب تعاونًا مشتركًا في بناء القدرات، وتبادل المعلومات، وتوسيع قنوات الهجرة القانونية والآمنة، وتحسين الظروف الاقتصادية في دول المنشأ.
وفي جلسة حول المقاربة الشاملة بمكافحة تهريب المهاجرين، استعرض رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية جهود مصر للتصدي لهذه الجريمة والتي شملت سن التشريعات اللازمة، ووضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية، وإجراء البحوث والدراسات، فضلًا عن جهود معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية بما تشمله من توعية وتوظيف وتمكين اقتصادي للشباب، إلى جانب جهود التعاون الإقليمي والدولي، وجهود إنفاذ القانون التي أسفرت عن عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016.
وناقش المشاركون في حلقة العمل الاتجاهات المتغيرة للهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والإدارة المتكاملة للحدود، وتبادل البيانات والمعلومات، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود، والتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات في مكافحة تهريب المهاجرين وفق نهج قائم على حماية حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
