أحمد زكي يكشف تأثير رقمنة صندوق الصادرات على سيولة الشركات والتوسع
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاتجاه نحو رقمنة منظومة صندوق تنمية الصادرات يمثل تطورًا مهمًا في آليات دعم المصدرين، موضحًا أن إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لإدارة خدمات الصندوق يمكن أن يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وتسوية المستحقات المالية للشركات.
وأوضح زكي أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المنصة الرقمية الجديدة، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس» لمدة 3 سنوات، وربطها بالمنظومات المالية الحكومية، تعد خطوة تتجاوز فكرة التحول التقني، لتصبح جزءًا من عملية تطوير شاملة لمنظومة المساندة التصديرية.
وأشار إلى أن سرعة صرف مستحقات المصدرين لها تأثير مباشر على السيولة المتاحة للشركات، خاصة أن تأخر المستحقات قد يحد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية أو تمويل خطط الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المنصة الجديدة من المنتظر أن تساعد على توحيد الإجراءات وربط البيانات والمنظومات المالية الخاصة بالصندوق، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والتدخلات اليدوية، ويسمح للشركات بمتابعة ملفاتها إلكترونيًا منذ تقديم طلب الحصول على المساندة وحتى استكمال إجراءات الصرف.
وشدد زكي على أهمية أن تتضمن المنظومة آليات واضحة تتيح للمصدر معرفة الموقف الحالي لطلبه، والمستندات المطلوبة منه، وأسباب وجود أي تأخير، إلى جانب وجود نظام إلكتروني للإخطارات والمتابعة، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والوضوح في التعامل مع الصندوق.
وأكد أن نجاح عملية الرقمنة لن يقاس فقط بإطلاق المنصة وتشغيلها، وإنما بمدى قدرتها على تقليص المدة الزمنية لصرف المساندة، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنهاء الملفات.
ولفت إلى أن صندوق تنمية الصادرات يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن برامج المساندة ترتبط بعدد من الأنشطة والخدمات، من بينها المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية، ودعم شهادات الجودة والنقل والتدريب وغيرها من البرامج المرتبطة بالتصدير.
وأوضح أن انتظام صرف مستحقات المساندة يمنح الشركات قدرة أكبر على وضع خططها المالية والتسعيرية، فضلًا عن اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا بشأن زيادة الإنتاج والدخول إلى أسواق تصديرية جديدة.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين باستمرار تطوير قواعد وبرامج المساندة بالتوازي مع عملية التحول الرقمي، مع التركيز على ربط الحوافز والمساندة بالأداء الفعلي للشركات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لمنظومة الصندوق يأتي في إطار توجه أوسع لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل تعامل مجتمع الأعمال مع الجهات المختلفة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة سيظهر بصورة أكبر عندما يشعر المصدر بانخفاض الإجراءات وسرعة إنجاز ملفاته والحصول على مستحقاته في توقيت أكثر انتظامًا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- رقمنة صندوق تنمية الصادرات
- صندوق تنمية الصادرات
- المساندة التصديرية
- مستحقات المصدرين
- صرف مستحقات المصدرين
- دعم الصادرات المصرية
- صادرات مصر
- المصدرين في مصر
- منصة صندوق تنمية الصادرات
- المنصة الرقمية لصندوق الصادرات
- التحول الرقمي
- رقمنة خدمات صندوق الصادرات
- حوكمة صندوق تنمية الصادرات
- برامج مساندة الصادرات
- دعم المصدرين
- تنافسية الصادرات المصرية
- الشركات المصدرة
- السيولة للشركات
- أحمد زكي شعبة المصدرين
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- اي فاينانس
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- تطوير منظومة الصادرات
- زيادة الصادرات المصرية
- الأسواق الخارجية
