بعد زيادة أسعار الزيت والسكر.. ماذا يحدث في الأسواق؟

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تحركات محدودة في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت، وسط متابعة من المستهلكين والمنتجين لتطورات الأسعار وحجم المعروض خلال الفترة المقبلة.

البرازيل والأرجنتين في مرمى الصادرات المصرية.. كيف تستفيد الشركات من «الميركسور»؟

نشرة أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. الذهب يرتفع والدولار يتراجع

ارتفاع مفاجئ بأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز 30 جنيهًا

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. والجرام يفقد 60 جنيهًا

الدولار يواصل النزيف أمام الجنيه.. وهذه أسعاره في 10 بنوك

شهادات بنك القاهرة 2026.. تفاصيل العائد والحد الأدنى للشراء

أسعار الشحن من آسيا ترتفع.. والسمدوني يكشف تأثيرها على الواردات والصادرات

أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لتطورات المحادثات الأميركية الإيرانية

الدولار على صفيح ساخن.. تراجع جديد أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

الذهب يفقد 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 و24 اليوم؟

من جانبه قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار بعض السلع شهدت تغيرات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الزيادة التي طرأت على أسعار الزيت لم تظهر بشكل كبير على سعر البيع النهائي للمستهلك حتى الآن.

وأضاف المنوفي، أن الزيادة الحالية في سعر الزيت تُقدر بنحو جنيه ونصف للتر، مشيرًا إلى أن الزيت والسكر من السلع التي تحظى بأهمية كبيرة داخل ميزانية الأسرة، نظرًا لارتباطهما بالاستهلاك اليومي، ولذلك فإن أي تحرك في أسعارهما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن التعامل مع أسعار السكر يحتاج إلى النظر إلى مجموعة من العوامل، وليس السعر وحده، حيث تلعب معدلات الإنتاج وحجم المعروض ومستوى الطلب ودرجة المنافسة في السوق، إلى جانب تكاليف الإنتاج وحركة التصدير والاستيراد، أدوارًا مؤثرة في تحديد السعر النهائي للسلعة.

وأشار إلى أن أسعار السكر شهدت خلال الفترة الماضية مستويات منخفضة وصلت في بعض الأحيان إلى ما دون تكلفة الإنتاج، الأمر الذي تسبب في ضغوط على المنتجين والمصانع.

 وأكد المنوفي، أن استمرار الإنتاج المحلي يتطلب تحقيق قدر من التوازن يسمح للمنتجين بمواصلة النشاط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توافر السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة.

ويبلغ سعر طن السكر حاليًا نحو 26 ألف جنيه، وهو مستوى يقترب من تكلفة الإنتاج، بما يمثل، بحسب وصفه، سعر التعادل الذي يمكن أن يساعد على استمرار العملية الإنتاجية دون الإضرار بأحد أطراف السوق.

ولفت إلى أن تراجع أسعار السكر في الأسواق العالمية، بالتزامن مع دخول كميات إلى السوق المحلية بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، كان له تأثير على المنتجين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوصول إلى سعر متوازن يراعي ظروف المنتج والمستهلك في الوقت نفسه يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق.

كما أشار إلى مبادرة وزارة التموين، التي من المقرر أن تستمر حتى مارس 2027، معتبرًا أنها يمكن أن تسهم في دعم المنافسة داخل الأسواق وإتاحة بدائل أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد المنوفي أن استمرار توافر السلع وزيادة المنافسة بين المنافذ التجارية من العوامل التي تساعد على الحد من أي زيادات سعرية غير مبررة.

 وتوقع أن تشهد الأسواق خلال الأشهر المقبلة توافرًا جيدًا لمعظم السلع الغذائية، مع استقرار نسبي في الأسعار وعدم تسجيل تحركات كبيرة، وفقًا لتقديراته بشأن تطورات السوق.