الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع الأجانب في مصر عامًا إضافيًا.. تعرف على التفاصيل

في إطار استمرار تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين داخل مصر، دخل القرار الحكومي رقم 2807 لسنة 2026 حيز التنفيذ، متضمنًا مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي. ويأتي القرار ليمنح المخاطبين به فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاع إقامتهم، وفق القواعد والضوابط المعمول بها.

ويأتي القرار في وقت تستضيف فيه مصر أعدادًا من الأجانب من جنسيات مختلفة، من بينهم سودانيون وسوريون وغيرهم، مع استمرار جهود الجهات المختصة لتنظيم أوضاع الإقامة وتطبيق القواعد القانونية المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجديد، ليصبح تمديد المهلة جزءًا من سلسلة قرارات سابقة هدفت إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام الأجانب المخالفين لتوفيق أوضاعهم، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة القانونية.

قرار جديد بمد فترة توفيق الأوضاع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 «مكرر» الصادر في 14 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.

ونص القرار على مد فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي سبق مدها بموجب قرارات لاحقة.

وتشمل قرارات المد السابقة القرار رقم 4313 لسنة 2023، والقرار رقم 1050 لسنة 2024، والقرار رقم 3044 لسنة 2024، والقرار رقم 3175 لسنة 2025، قبل أن يصدر القرار الجديد بمد الفترة لمدة عام إضافي.

الزمالك يكشف موقفه من الحكام الأجانب قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي

استمرار إتاحة الفرصة لتسوية أوضاع الإقامة

ويستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وذلك بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، تستمر فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، بما يتيح للمخاطبين به استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتستهدف الإجراءات الأجانب المقيمين داخل مصر بصورة غير شرعية ممن تنطبق عليهم الضوابط القانونية الخاصة بتوفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.

وتضم مصر جاليات من جنسيات متعددة، من بينها السودانيون والسوريون وغيرهم، إلا أن الاستفادة من فترة توفيق الأوضاع تظل مرتبطة باستيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

قانون لجوء الأجانب ينظم طلبات اللجوء

وبالتوازي مع تنظيم إقامة الأجانب، يحدد قانون لجوء الأجانب القواعد الخاصة بتقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، بما يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع طلبات من يلتمسون الحصول على صفة لاجئ داخل مصر.

وتنص المادة السابعة من قانون لجوء الأجانب على أن يقدم طالب اللجوء، أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة.

ووفقًا للنص القانوني، تفصل اللجنة المختصة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع.

أما في حالة دخول طالب اللجوء إلى البلاد بطريق غير مشروع، فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

الاتحاد يتسلح بكتيبة من الأجانب أمام الشمال في دوري أبطال آسيا

أولوية لفئات محددة من طالبي اللجوء

وأعطى القانون أولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من بعض الفئات، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.

ويهدف هذا الترتيب إلى مراعاة طبيعة الحالات التي تتطلب دراسة وفحصًا وفق أوضاعها وظروفها الخاصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها إما بإسباغ وصف اللاجئ على طالب اللجوء أو برفض الطلب.

وفي حالة رفض الطلب، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

كما يعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء، لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

ويعكس قرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم أوضاع المقيمين داخل مصر بصورة غير شرعية، ومنحهم فترة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين إقامتهم.

وفي الوقت نفسه، يضع قانون لجوء الأجانب مسارًا قانونيًا مستقلًا للتعامل مع طلبات اللجوء، بما يشمل إجراءات تقديم الطلب، ومدد الفصل فيه، وأولوية بعض الفئات، والقرارات التي يمكن أن تصدر بشأن الطلب.