رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قبل المواسم والأعياد.. تحرك حكومي لزيادة منافذ السلع وضبط الأسعار

سلع غذائية
سلع غذائية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بشأن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الأساسية، خاصة خلال المواسم والأعياد، تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر المنتجات أمام المواطنين في مختلف المناطق.


وأوضح المنوفي أن التعامل مع ملف الأسعار وتوافر السلع لم يعد يعتمد فقط على الإجراءات التي تصدر من الجهات المركزية، وإنما أصبح هناك اهتمام أكبر بالتنفيذ على الأرض داخل المحافظات والمراكز والمدن، بما يسمح بالتعامل بصورة أسرع مع أي نقص في السلع أو تحركات غير مبررة في الأسعار.


وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحقيق توازن بين الرقابة على الأسواق وتوفير بدائل حقيقية أمام المستهلك، موضحًا أن تكثيف الحملات الرقابية وتحرير المحاضر للمخالفين يمثل جانبًا مهمًا من منظومة ضبط الأسواق، لكنه لا يكفي بمفرده للحفاظ على استقرار الأسعار.


وأضاف أن الأهم هو ضمان وجود السلع الأساسية بكميات مناسبة وفي أماكن قريبة من المواطنين، مع توفير منافذ بيع تتيح الحصول على الاحتياجات اليومية بأسعار عادلة، خاصة في ظل تفاوت القدرة الشرائية بين الأسر وارتفاع حجم الطلب خلال المواسم والأعياد.


ولفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن التوسع في إقامة أسواق ومنافذ دائمة داخل المحافظات يمكن أن يمثل خطوة أكثر استدامة من الاعتماد على المعارض المؤقتة فقط، مؤكدًا أن استمرار هذه المنافذ على مدار العام يتيح للمستهلك خيارات متعددة ويزيد من المنافسة بين جهات البيع، وهو ما قد يساهم في الحد من المبالغة في الأسعار.


وأوضح أن المعارض الموسمية تظل ذات أهمية كبيرة، خصوصًا في الفترات التي يرتفع خلالها الطلب على بعض المنتجات، إلا أن وجود أسواق دائمة إلى جانبها يوفر شبكة توزيع أكثر استقرارًا ويساعد على الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى منافذ بيع منظمة للسلع الأساسية.


وشدد المنوفي على أن نجاح هذه التحركات يرتبط بمدى استمرار المتابعة الميدانية، وليس فقط بإطلاق المبادرات أو افتتاح المنافذ، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية والغرف التجارية لضمان وصول السلع إلى المنافذ بالكميات المطلوبة واستمرار طرحها بأسعار مناسبة.


وأكد أن الاجتماعات الحكومية المتواصلة لمتابعة ملف الأسواق والأسعار تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة أي اختلالات قد تظهر في بعض المناطق، خاصة مع تغير معدلات الطلب من فترة إلى أخرى.
 

وأشار إلى أن زيادة عدد المنافذ وتنوع أماكنها، إلى جانب توفير كميات كافية من السلع، من شأنها أن تمنح المواطن مساحة أكبر للاختيار، وتحد من فرص حدوث نقص مصطنع أو زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار السوق وتحسين قدرة المواطنين على تدبير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.