محافظة القدس تُحذر من المساس بالمسجد الأقصى في أعياد اليهود
حذرت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الخميس، من استغلال موسم الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى.
ولم يُخفي المُتطرفون اليهود رغبتهم يوماً في هدم المسجد الأقصى للوصول إلى الهيكل المزعوم تحته.
وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء الماضي، قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس.
وأضاف البيان الأردني بالقول :"أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بدء عملية إخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس.
اقرأ أيضاً: نهاية مأساوية لقصة الطفل الجزائري.. ظلمة البئر تخذل صبر أيوب
الطفل أيوب يُفارق الدنيا.. قصة 70 ساعة بدأت بالأمل وانتهت بالألم
وقال بن غفير :"لا مكان للأونروا في القدس وإسرائيل"، مضيفًا أن عملية إخلاء المجمع بدأت، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أنشطة الوكالة ومقارها في القدس".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية مقرات تابعة للأمم المتحدة في القدس وقلنديا، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت في 21 أغسطس 1969، شكلت واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت هوية مدينة القدس ومكانتها الدينية والتاريخية.
وقال المجلس في بيانٍ بمناسبة الذكرى الـ57 لإحراق المسجد الأقصى، إن الجريمة التي ارتكبها المتطرف مايكل دينس لم تكن فعلًا فرديًا معزولًا، بل اعتبرها حلقة ضمن ما وصفه بمشروع ممنهج يستهدف القدس والمسجد الأقصى، بهدف تغيير واقع المدينة التاريخي والقانوني والديني.
وأضاف أن جماعات متطرفة، في مقدمتها جماعات “جبل الهيكل”، تواصل بعد مرور 57 عامًا التحريض والدعوات إلى اقتحام المسجد الأقصى والاستيلاء على ساحاته وفرض التقسيم الزماني والمكاني، متهمًا الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها بتوفير الحماية السياسية والأمنية لهذه الجماعات.
وحذر المجلس من أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين تأتي ضمن ما وصفه بمنظومة تستهدف التعدد الديني والطابع الحضاري للأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن المسجد الأقصى ليس عقاراً قابلًا لإعادة التعريف السياسي، وإنما معلم ديني وحضاري تحميه قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والجماعات التي تحرض على استهداف المقدسات، واتخاذ إجراءات لمنع أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
