أحمد أيوب: استرداد أراضي الدولة انتقل إلى منظومة متكاملة لحماية الحقوق

أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن ملف استرداد أملاك الدولة شهد تحولًا نحو تطبيق أكثر حسمًا للقانون، بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين الجادين وتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على مقدرات الدولة دون الإضرار بالأسر البسيطة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «المحور»، إن ملف استرداد الأراضي يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية منذ تشكيل اللجنة عام 2017، موضحًا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على حماية مستحقات الشعب، مع عدم التضييق على المواطنين الذين يسعون إلى توفيق أوضاعهم بصورة جادة.

وأوضح أن طبيعة تشكيل اللجنة، التي تعاقب على رئاستها عدد من كبار قيادات الدولة ورؤساء الوزراء السابقين وصولًا إلى الفريق أسامة عسكر، تعكس حجم الاهتمام بهذا الملف، خاصة في مواجهة الممارسات التي أدت على مدار سنوات إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الدولة.

وأشار أيوب إلى أن التعامل مع التعديات لم يستهدف فقط استرداد الأراضي، وإنما راعى في الوقت نفسه البعد الاجتماعي للأسر البسيطة الموجودة في القرى والنجوع، من خلال توفير التيسيرات اللازمة أمامها لتقنين الأوضاع.

وكشف عن اتخاذ إجراءات لمواجهة بعض الممارسات التي كانت تعطل تنفيذ قرارات الإزالة، موضحًا أن اللجنة ألغت الاستناد إلى الدراسات الأمنية كذريعة لتعطيل التنفيذ، وحددت مسؤولية الجهات الإدارية صاحبة الولاية عن تنفيذ قرارات الإزالة، على أن يتم ذلك بمرافقة التأمين الأمني.

وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تنفيذ 29 موجة إزالة للتعامل مع التعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن مبدأ سيادة القانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولا يتيح وجود مسؤول أو صاحب نفوذ خارج نطاق القانون.

وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة على أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تراخيه في تنفيذ القرارات داخل المحافظات تتم إحالته إلى النيابة العامة بشكل فوري، بما يضمن تنفيذ قرارات الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.

ولفت إلى أن جهود تقنين الأوضاع أسفرت عن تسليم 125 ألف عقد نهائي، وهو ما يوفر حماية قانونية كاملة للمواطنين واستثماراتهم، ويسهم في تأمين مستقبل أسرهم.

كما أشار إلى حصر واسترداد آلاف الأفدنة التابعة لجهات الولاية المختلفة، من بينها أراضي التنمية الزراعية والسياحية والصناعية والآثار والأوقاف، إلى جانب العمل على حصر وتوثيق أصول وأراضي الأوقاف التي ظلت غير محصورة لأكثر من 50 عامًا، بهدف حمايتها واستغلالها في تحقيق النفع العام.

وأكد أيوب أن ما يجري في ملف تقنين الأوضاع وحصر أصول الدولة يعكس انتقالًا عمليًا إلى مفهوم «الجمهورية الجديدة»، القائم على دقة البيانات، وترسيخ سيادة القانون، وتوفير قدر أكبر من الأمان الاقتصادي للمواطن.