جمال القليوبي: مصر تستهدف تصدير 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لأوروبا

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التعاون بين مصر واليونان يمتد إلى مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، موضحًا أن مصر تستهدف الوصول إلى قدرات إنتاجية تتماشى مع سياسة الدولة، بما يسمح بتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

تصدير الكهرباء سيتم من خلال كابل بحري 

وأوضح  “القليوبي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”، أن تصدير الكهرباء سيتم من خلال كابل بحري يصل طوله إلى نحو 1312 كيلومترًا، لافتًا إلى أن الكابل يستهدف تغذية الاتحاد الأوروبي بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة عبر الجزر اليونانية.

وأشار إلى أن القدرة المستهدفة للمشروع تصل إلى نحو 3000 ميجاوات، تبدأ بنحو 1000 ميجاوات، ثم ترتفع تدريجيًا مع دخول مشروعات جديدة للطاقة المتجددة إلى الخدمة، مضيفًا أن هناك أيضًا توجهًا للربط مع الجانب الإيطالي من خلال كابل بحري، بما يتيح تصدير الكهرباء إلى القارة الأوروبية والاستفادة من قدرات التصنيع المحلي والاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لمشروعات الغاز، أوضح القليوبي أن الموافقة النهائية على خط الغاز القبرصي المصري تمت، وأن أعمال الإنشاء من المتوقع أن تستغرق ما بين ستة أشهر وعام، على أن يتم تنفيذها خلال عام 2027.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية الخاصة بإنشاء الخط ستتزامن مع عمليات إنتاج الآبار الموجودة في الحقل، تمهيدًا لضخ الغاز واستقباله في الأراضي المصرية خلال الربع الأول من عام 2028.

مصر واليونان.. كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

وأضاف أن عام 2029 سيشهد الخطوة التالية من خلال استقبال الغاز عبر التسهيلات الخاصة بحقل ظهر، موضحًا أن الحقل يمتلك بنية تحتية بحرية وشبكة استقبال أرضية تسمح بالتعامل مع كميات كبيرة من الغاز.

وأكد أن قطاع البترول المصري نجح خلال العامين الماضيين في توفير بدائل متعددة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، سواء من خلال تكثيف عمليات البحث والتنقيب في البحر المتوسط أو الاعتماد على سفن التغييز الموجودة في مصر.

وأوضح أن خط الغاز القبرصي يمكن أن يمثل إحدى أدوات دعم السوق المحلية، من خلال استقبال الغاز عبر الخط الأرضي أو إدخاله إلى محطات الإسالة المصرية، بما يتيح تحقيق قيمة مضافة من عمليات الإسالة وإعادة التصدير.

وشدد القليوبي على أن تنوع مصادر إمدادات الغاز والبنية التحتية المصرية يمنح مصر قدرة أكبر على تأمين احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرصها في تجارة وتصدير الغاز والطاقة إلى الأسواق الأوروبية.