“التنمية المحلية”: مد مهلة تقنين أراضي الدولة 6 أشهر إضافية واستقبال 330 ألف طلب

أعلن الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على مد العمل بقانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025 لمدة ستة أشهر إضافية، استجابة لمطالب المواطنين وبناءً على المذكرة التي رفعها الفريق أسامة عسكر، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.

الإقبال على تقنين الأوضاع شهد أعدادًا كبيرة من الطلبات

وقال خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «المحور»، إن مجلس الوزراء يعمل حاليًا على إعداد مسودة القرار الجمهوري الخاص بالمد، على أن تبدأ المهلة الجديدة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن الإقبال على تقنين الأوضاع شهد أعدادًا كبيرة من الطلبات، مشيرًا إلى أن الدولة استقبلت نحو 239 ألف طلب تقنين، شملت الاستخدامات السكنية والزراعية والصناعية، خلال فترة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى انتهائه.

وأضاف أن القانون رقم 168 لسنة 2025 شهد بدوره تقدم المواطنين بنحو 330 ألف طلب جديد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، خلال المرحلة الأولى من المدة الزمنية التي حددها القانون.

وأشار عبد الخالق إلى أن الدولة انتهت من تسليم أكثر من 125 ألف عقد تقنين نهائي، موضحًا أن الأراضي التي جرى استردادها جرى توجيهها إلى مشروعات النفع العام، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» والمحاور التنموية.

ولفت إلى أن منظومة التقديم للتقنين جرى تحويلها بالكامل إلى النظام الإلكتروني من خلال «المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة»، التي صممتها إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، بهدف الحد من الإجراءات الروتينية وتقليل احتكاك المواطنين بالموظفين.

وأوضح أن المواطن يستطيع من خلال المنصة إدخال بياناته الشخصية وإحداثيات قطعة الأرض والرفع المساحي، إلى جانب سداد الرسوم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وكشف رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية أن المنصة، إلى جانب الخطوط الساخنة التابعة لمبادرة «صوتك مسموع»، استقبلت نحو 16 ألف شكوى، جرى البت والرد ميدانيًا على 15 ألفًا و700 شكوى منها.

وأكد أن التشريعات المنظمة لعملية التقنين جاءت بصورة استثنائية بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية استثمارات المواطنين، مشيرًا إلى أنها أتاحت أربعة أنماط للتعاقد، هي التملك، والإيجار المنتهي بالتملك، والإيجار العادي، والترخيص بالانتفاع.

وأضاف أن نزع الملكية في المناطق المخصصة لتوسعات الميادين والمحاور جرى إرجاؤه إلى حين تنفيذ المشروعات، مع ربط تلك الحالات بعقود إيجارية.

وشدد عبد الخالق على أن قبول طلبات التقنين يرتبط بشرطين أساسيين، أولهما الالتزام بالتاريخ المرجعي وإثبات وجود النشاط واستقراره قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك من خلال مركز المتغيرات المكانية والتصوير الجوي، اتساقًا مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن الشرط الثاني يتمثل في عدم تغيير النشاط المتعاقد عليه، موضحًا أنه لا يجوز تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات صناعية أو سكنية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة الولاية، وإلا يُلغى العقد تلقائيًا.