وزير الأوقاف السابق: حماية المال العام تتطلب الحسم مع مافيا الأراضي وطمأنة البسطاء

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على ضرورة التعامل مع ملف الأراضي وفق معايير تفرق بين التعديات واسعة النطاق وبين أوضاع المواطنين البسطاء، مؤكدًا أن حماية المال العام تقتضي الحسم مع المتعدين، بالتوازي مع توفير حلول تيسيرية تحقق الاستقرار لمن يقطنون مساحات ومنازل صغيرة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «المحور»، إن الاعتداء على المال العام أشد حرمة وإثمًا من التعدي على المال الخاص، موضحًا أن المال الحرام يذهب بالحلال والحسنات معًا، وهو ما يستدعي التعامل بحزم مع صور الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الدولة.

وأوضح أن التعامل مع ملف الأراضي يقوم على التمييز بين فئتين، الأولى تتمثل في «مافيا الأراضي» التي تستولي بصورة غير شرعية على مساحات واسعة قد تصل إلى آلاف الأفدنة، مؤكدًا ضرورة التصدي لها بقوة لحماية المال العام، باعتباره في النهاية حقًا للشعب.

وفي المقابل، أشار وزير الأوقاف السابق إلى أن هناك مواطنين بسطاء يعيشون في مساحات محدودة أو منازل صغيرة، موضحًا أن التعامل معهم يستهدف إزالة حالة القلق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال إتاحة بدائل مرنة للسداد والتعامل على تلك الأراضي.

ولفت إلى أن هذه البدائل تشمل الإيجار المنتهي بالتملك، أو الإيجار العادي، أو الترخيص بالانتفاع، بما يوفر خيارات مختلفة أمام المواطنين البسطاء وفق أوضاعهم.

وتطرق مختار جمعة إلى ملف حصر وتوثيق أملاك الأوقاف، مشيرًا إلى ما وصفه بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها هذا الملف في إطار أعمال اللجنة التي شُكلت برئاسة المهندس إبراهيم محلب ثم المهندس شريف إسماعيل.

وأوضح أن إحدى أبرز المشكلات التي واجهت ملف أملاك الأوقاف على مدار عقود تمثلت في غياب الحصر الدقيق، مشيرًا إلى إنجاز مشروع «أطلس الأوقاف الوقفي»، الذي جاء في 92 مجلدًا، نتيجة تعاون بين وزارتي الأوقاف والاتصالات وهيئتي المساحة والأوقاف.

وأكد أن المشروع وفر أول قاعدة بيانات دقيقة وموثقة لأصول الدولة في هذا الإطار، بالتوازي مع عمليات حصر مماثلة جرى تنفيذها في باقي الوزارات.